رأى حزب "الديمقراطيون الاحرار" انه "لن ينتهي الخطر بالوضع الاقتصادي ما لم تسارع الحكومة الى اتخاذ خطوات ميدانية واولها احالة مشروع الموازنة العامة للعام 2017 على المجلس النيابي لمناقشته واقراره بسرعة ومن دون تسرع لضبط الضرائب والرسوم وبرمجة المصاريف بما يوقف الهدر والنهب التي تضج باحاديثها الالسن على كل المستويات واعطاء بعض حقوق الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام باقرار سلسلة الرتب والرواتب لانهم بدأوا يكفرون من اوضاعهم، خصوصًا الجيش والقوى الامنية والسلك الدبلوماسي والاساتذة والموظفين الصالحين".
واستهجن الحزب في بيان "التأخير الحاصل على صعيد وضع قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل وشفافيتها"، محذرا من المماطلة في تنفيذ هذا الاستحقاق الذي شكلت حكومة العهد الاولى لاقراره واجراء الانتخابات على اساسه وفي موعدها الدستوري اي في شهر ايار المقبل. وحذر من الاصوات التي تدعو الى تمديد تقني لمدة سنة لاتمام هذا الاستحقاق الحيوي. ولفت الى ان الاقدام على خطوة كهذه سيكون له انعكاسات سلبية على المؤسسات العامة وعلى البلد ككل.
