أكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أسعد هرموش في حديث اذاعي إنه "لو كان هناك من قانون جديد للانتخابات النيابية، لكانت بدأت تباشيره تظهر منذ بداية ولاية مجلس النواب قبل ثمانية سنوات، إلا أن هذه الطبقة السياسية فشلت في انتاج قانون انتخاب عصري وعادل بسبب غياب النية الواضحة للتغيير والإصلاح، عبر تلطي الجميع خلف موقف النائب وليد جنبلاط بذريعة وجود مكون من مكونات التركيبة السياسية اللبنانية مهدد إذا تم اعتماد الإصلاحات السياسية الكبرى، خاصة على مستوى إقرار قانون الانتخاب".
وأوضح هرموش أن "القوى السياسية تماطل وتتذرع بموقف النائب جنبلاط حتى تتمكن من فرض قانون الستين أمراً واقعاً، فمجرد إعلان جنبلاط موقفه عن النظام النسبي الذي يشكل إعداماً للطائفة الدرزية، أعلنت معظم القوى السياسية، بينها تيار المستقبل والقوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنها لن ترضى إلا بما يرضى به جنبلاط، حتى أعلن الرئيس بري أن الانتخابات ستجري بمواعيدها المحددة وفق قانون الستين الذي سيبقى ماشياً على الخط، رغم أنه القانون الأكثر تخلفاً، وللأسف من المزري والمؤسف أن الدولة باتت عاجزة عن انتاج قانون عصري وعادل".
واعتبر هرموش أن "رئيس الجمهورية ميشال عون كان جادّاً بإحداث تغيير ونقلة نوعية تًحسب للعهد، لكن الكتل النيابية والسياسية أطاحت بهذه الرغبة الرئاسية، حيث سيجد الرئيس ميشال عون نفسه أمام الخيار المر إما بالتمديد المرفوض، أو بالتعامل مع الواقع العصيّ عن الإصلاح والتغيير، وبالنتيجة السير بالقانون الذي أجمعت عليه القوى السياسية ذات الأكثرية الضاغطة في مجلس النواب باعتماد الستين، ما يمنع العهد بالتالي من اتخاذ موقف يسجّل كإنجاز في ظل وجود حكومة أمر واقع، وقانون انتخاب أمر واقع، وتركيبة سياسية كأمر واقع".
