علقت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، على التطورات التي حصلت في موضوع إقرار اقتراح القانون القاضي بإستفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، مؤكدة أن إقتراح القانون، الذي طرح على مجلس النواب، منصف لجميع العاملين كمتعاقدين في الدولة اللبنانية، بموافقة مجلس الخدمة المدنيّة، وهو مقدّم من النواب أنطوان زهرا وقاسم هاشم وإيلي عون وإبراهيم كنعان، لافتة إلى أن متوسط أعمارهم الوظيفيّة هو بين 20 و40 سنة.
وأكدت هذه المصادر أن إقتراح القانون هذا سوف يتم إقراره في نهاية المطاف، بالرغم من طلب رئيس الحكومة سعد الحريري إمهاله 10 أيام لدراسته، موضحة أن مطالب الموظفين هي إخضاعهم لشرعة التقاعد، مؤكّدة موافقة "كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيسي لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان والإعلام والإتصالات حسن فضل الله على هذا الأمر".
وأشارت المصادر إلى أن هذا القانون قُدِّم في العام 2007 كمشروع قانون من قبل الحكومة، لكن عاد وتحوّل إلى إقتراح قانون.
من جانبها، رأت مصادر أخرى، عبر "النشرة"، أن "ما حصل يعود لضياع الحكومة بعد دمج ملفّات كل المتعاقدين بسبب غياب الاحصاءات اللازمة التي توضح التكلفة الفعلية لمشروع تثبيت المتعاقدين في جميع الإدارات".
ورأت المصادر أن "الخطأ هو في دمج ملفّات جميع المتعاقدين دون دراسة يبنى عليها"، لافتة إلى أن "تثبيت متعاقدي وزارة الاعلام لن يخسّر الدولة لأنها ستدفع مستحقّات قليلة، وكل ما يريده هؤلاء هو ضمان الشيخوخة للإطمئنان على مستقبلهم"، مشددة على أنه "لو بقي الملفّ محصورا بمتعاقدي وزارة الإعلام لكان الموضوع أكثر وضوحاً".
تجدر الإشارة إلى أن الحريري تمنى اعطاءه فرصة 10 أيام لدراسة المشروع ككل، واذا لم يتم الاتفاق على المشروع ككل سيتم فصل موضوع متعاقدي وزارة الاعلام عن متعاقدي الادارات العامة كافة، والتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في 18 شباط المقبل.
