رحب حزب "الديمقراطيون الأحرار" بعودة الحياة البرلمانية إلى طبيعتها من خلال جلسة المجلس النيابي التشريعية التي عقدها في اليومين الماضيين، ما أعطى دفعاً لانطلاقة العهد الجديد، و"كنّا نأمل استكمالاً لهذه الانطلاقة لو تضمّن جدول الأعمال مشروعي قانونين أساسيين هما الموازنة العامة للعام 2017 وقانون الإنتخاب بؤمن صحة التمثيل وعدالته على أساس النسبية أو المختلط لمرحلة انتقالية، بحيث تتمثّل جميع القوى السياسية كلّ بحسب حجمه، وهذا من شأنه أن يكوّن سلطة حقيقيّة من الشعب الذي هو مصدر السلطات كما ينصّ الدستور".
ودعا المسؤولين كافّة إلى "تنفيذ وعودهم بإقرار قانون الإنتخابات في الفترة القصيرة المتبقية لهذا الإستحقاق الوطني الأهمّ، خصوصاً في ضوء طلب وزير الداخليّة من المحافظين البدء بتأمين مراكز الإقتراع، وهو خطوة أوّليّة تؤشّر لصدقية الحكومة"، محذرا من "خلق أجواء معاكسة من أجل التمديد لهذا البرلمان الفاقد للشرعية الشعبية وأسس الديمقراطية منذ أربع سنوات، أي منذ التمديد الأوّل، وهو ما أثّر سلباً على الحياة السياسية وأضعف الشرعيّة وسبّب فقدان الثقة الدوليّة بهذا الوطن. إنّ الإنتخابات النيابية هي عنصر أساسي في تكوين النظام السياسي وحكم الشعب وفرض الثقة الدوليّة".
وناشد الحزب الحكومة "استمرار ضغطها على المنظّمات الدولية وممثّلي الدول من أجل الإسراع في إيجاد خلّ لقضيّة النازحين، نظراً إلى الضغط الذي يشكّلونه على البنى التحتيّة من كهرباء وماء وطرقات ومنافسة اليد اللبنانية العاملة، إضافة إلى العجز في تأمين الضروريات لهم وزيادة العبء على الخزينة العامّة، وكذلك الى الوضع الأمني، بحيث يواصل جيشنا البطل وقوانا الأمنيّة الباسلة ملاحقة الإرهابيين وتوقيفهم، والتصدي لاعتداءاتهم على الحدود الشرقية والشمالية في مهنيّة عالية استحوزت على تنويه أقوى الدول واعتاها، مجدداً مطالبة السلطة السياسيّة بتأمين الأسلحة الحديثة لمؤسساتنا العسكريّة والأمنية التي استطاعت حماية الوطن وشعبه ومنع النيران المشتعلة حولنا من الإمتداد إلينا".
