اكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن هناك ثلاث نقاط لتعديل الاتفاق السياسي، وعلى البرلمان الليبي الالتزام بها.
وفي حديث لـ "بوابة أفريقيا"، أشار إلى إمكانية إشراك النظام السابق في الحوار السياسي عبر تزكية يقدمها المستشار عقيلة صالح لاختيار شخصين أو ثلاثة ليكونوا ضمن لجنة الحوار.
كما أشار المبعوث الدولي إلى أن عقيلة صالح هو صاحب فكرة رئيس وثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي. وقال: "نحتاج لاتفاق بين جميع الجهات وليس إجماع بحيث يقدم الجميع تنازلات، ومسألة الجيش الليبي، وحولها يجب اتخاذ قرارات في هذا الشأن، من هو القائد العام ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وغيرها من هذه المناصب، وهذا يجب اتخاذ قرار بشأنه".
وشدد على ان "الحوار السياسي الليبي هو أحد الأشكال أو أحد المنتديات، لأن يضم أعضاء من مجلس الدولة والنواب ومقاطعي المؤتمر، وهؤلاء موجودين وممثلين في الحوار السياسي، وهناك فكرة أخرى وهي المادة 12 والتي تعتبر روح الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن جلوس مجموعة من مجلس الدولة والنواب، كمجموعة مصغرة يقومون بمناقشة ترفع لمجلس النواب، وفي النهاية البرلمان عليه اتخاذ ثلاثة قرارات، وهي متمثلة، في حال كان الليبيون متفقون على التعديل يجب على البرلمان الموافقة عليها، والنقطة الثانية تمرير التعديل الدستوري بأغلبية الثلثين، وأخرها اعتماد حكومة الوفاق الوطني".
