وقد حاز لبنان على درجة /10028 محافظاً على مستوى النزاهة المتدني نفسه بالمقارنة مع العام الماضي. كما تراجع لبنان إلى المرتبة 136 من أصل 176 بعدما كان في المرتبة 123 من أصل 168 في العام الماضي.
في ضوء النتيجة التي احتلها لبنان والتي عكست إلى حد كبير فترة ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ان الفساد استفحل ليطال جميع القطاعات، مستفيداّ من الخلاف السياسي الذي لعب دوراً اساسياً في تعطيل اللأداء الحكومي، وشلّ الحركة التشريعية للمجلس النيابي، مما ساهم بشكل اساسي في تغييب الاجهزة الرقابية، ترى الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لافساد أن اقرار قانون "حق الوصول الى المعلومات" المُقدّم من النائب غسان مخيبر وجمعية لا-فساد ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية "وجمعيات اخرى، يعدُّ مدماكاً اساسياً لمكافحة الفساد والذي سبقه ايضاً تعيين وزيراً في الحكومة لهذه الغاية، وهذا مؤشِّر على نية الحكومة الجدّية في سعيها لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق اعلنت الجمعية اللبانية لتعزيز الشفافية عزمَها اليوم أكثر من أي وقت مضى، على مكافحة الفساد، وتعزيز مبادىء الشفافية، واذ تشدد باستمرارِها في حملات الضغط على المجلس النيابي اللبنانيّ، بعد اعادة تفعيل دوره التشريعي، من أجل إقرار اقتراح قانون يُجيز انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي اُوكِل إليها صلاحية المساعدة في الحق في الوصول إلى المعلومات مع الادارات المتمنِّعة. كما، طالبت الجمعية بضرورة اقرار قانون "حماية كاشفي الفساد"، وقانون "الحكومة الالكترونية"، نظراً لما تحمل هذه القوانين من أهمية في تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، وارساء قواعد مكافحة الفساد، وتفعيل مبدَأي المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز النظام الديمقراطي في لبنان.
واشارت الجمعية إلى أنها "ستضع هذه النتائج، برسم وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، اذ ترى فيه خير حليف في مسيرتها النضالية في مجال مكافحة الفساد والعمل على سيادة القانون والشفافية والحكم الصالح"، متمنية ان يحقِّق لبنان نتائج افضل في السنة المقبلة في مؤشِّر مدرَكات الفساد العالمي.
