في الشكل، يخوض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب ​وليد جنبلاط​ أشرس معركة سياسيّة ضد أيّ قانون إنتخابي جديد يطرح كبديل عن قانون الستين النافذ، أما في الكواليس، فالزعيم الدرزي يضع نفسه في الواجهة، ومن يدعمه في هذه المعركة تارةً من تحت الطاولة وأحياناً قليلة من فوقها، هو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​. كيف لا وتيار المستقبل سيتصدر لائحة المتضررين فيما لو طويت صفحة قانون الستين، وبفارق نقاط شاسع عن الضرر الذي سيلحق بالحزب التقدمي الإشتراكي. وفي هذا السياق، يقول المتابعون لإجتماعات اللجنة الرباعية التي تبحث عن صيغة جديدة لقانون الإنتخاب، "إذا كان الخوف الجنبلاطي على خسارة نائب سني (علاء الدين ترو) وخمسة نواب مسيحيين (أنطوان سعد، فؤاد السعد، هنري حلو، ايلي عون ونعمه طعمه) ينتمون الى كتلته المؤلفة من 11 نائباً، خمسة منهم فقط من أبناء الطائفة الدرزيّة، فخوف الحريري من أن يقلّص القانون الجديد عدد نواب كتلته الزرقاء أكبر بكثير من خوف صديقه "وليد بيك".

وفي تفسير لهذا الخوف الحريري، يرى خبراء الإحصاء، أن رئيس تيار المستقبل وبسبب قانون الستّين الأكثري، يفوز وعن غير حقّ بالمقاعد التالية:

1-المقعد الماروني في عكار

2-المقعدان الأرثوذوكسيان في عكار

3-المقعد العلوي في عكار

4-المقعدان الأرثوذوكسي والعلوي في طرابلس

5-المقعد الماروني في طرابلس، الذي أعطي كترضية للكتائب سابقاً لكن الحريري بإمكانه ترشيح من يشاء عليه.

6-المقاعد الأرثوذوكسية الثلاث في الكورة إذا تحالف الحريري مع الحزب القومي وتيار المردة.

7-المقعد الأرمني في دائرة بيروت الثانية.

8-المقعد الأرثوذوكسي والمقعد الإنجيلي ومقعد الأقليات فالمقعد الشيعي، في بيروت الثالثة.

9-المقعد الشيعي في البقاع الغربي والمقعد الماروني إذا قرر الحريري إستبدال النائب روبير غانم بآخر مستقبلي.

أضف الى ما تقدم من مقاعد، يمكن الحريري في ظل قانون الستّين، وبكتلته السنيّة التي لا يستهان بها في البقاع الأوسط، أن يفوز بغالبية مقاعد زحله السبعة، إذا إستطاع أن يبني تحالفاً مع الكتلة الشعبية وحزب الكتائب، بوجه تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حتى لو دعم حزب الله وحركة أمل والنائب نقولا فتوش لائحة الثنائي المسيحي. والدليل في أرقام دورة العام 2009 التي إقترع خلالها في دائرة زحله 93000 ناخب من أصل 165000 مسجلين على لوائح الشطب. بين المقترعين الـ93000 أدلى بصوته حوالى 28000 ناخب سني أي ما يقارب ثلث عدد المقترعين.

إذاً سعد الحريري في أزمة إنتخابيّة تفوق تلك التي يعاني منها وليد جنبلاط. أزمة، تفسّر لماذا لم يعد القانون المختلط مقبولاً لدى الفريقين، وتشرح كيف أن النسبيّة الكاملة هي من الخطوط الحمر التي لا يمكن القبول بها حريرياً وجنبلاطياً. أزمة لا تؤشّر بالوصول قريباً الى إقرار قانون جديد للإنتخابات وهذا ما لن يحمله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يؤشّر الى مرحلة جديدة من الإشتباك السياسي.