أقدمت جريدة "الوطن" السعودية في 27/1/2017 على خطوة منافية لأدبيات الإعلام، تخلو من المهنية والموضوعية الصحفية. وذلك عندما قامتبنسخ مقالة الدكتور "عباس مزهر" الصادرة في جريدة "النشرة اللبنانية" الالكترونيّة بتاريخ 23/1/2017، حول انتقال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله من قيادة الحزب إلى قيادة حركات المقاومة في الشرق الأوسط، حيث نسبت المعطيات الواردة في المقالة إلى مصادرها الخاصة واعتبرت أنّ الباحث الذي قدّم هذا النص إيرانياً، وأنّه زوّدها مباشرةً بهذه المعلومات.
بناءً عليه، يتوجّه مجلس إدارة "مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية" (casr)، بالبيان التوضيحي التالي:
-أولاً: المقال تمّ تحضيره بشكلٍ خاص وحصري لجريدة "النشرة اللبنانية" الالكترونيّة وليس لجريدة "الوطن" السعودية، والتصرّف به من قبل هذه الأخيرة بادعاء ملكيّة مصادره ومعطياته يشكّل خرقاً للأدبيات والقيم الإعلامية.
-ثانياً: الدكتور "مزهر" الذي كتب هذا المقال لبنانيّ وليس إيرانياً، وهو رئيس قسم الأنتليجينسيا في المركز.
-ثالثاً: لم يتواصل الباحث بأي شكل من الأشكال مع جريدة "الوطن" السعودية، بل تواصل مباشرة مع جريدة "النشرة"، بعد تفويضه بذلك من الهيئة الاستشارية للمركز ومجلس التخطيط والطرح.
-رابعاً: صحيفة "الوطن" العربي قامت بالنسخ التام للمقالة، فاتخذت مقاطع بشكل حرفي عن جريدة "النشرة" ونسبتها إلى مصادرها الخاصة. وكان الأجدر بها أن تنسب المعلومات إلى مصادرها الرئيسية: أي جريدة "النشرة" وكاتب المقالة أو المركز الذي يعمل به.
إنّنا ننظر إلى هذه الخطوة المتهوّرة وغير المسؤولة بعين الإدانة والتشكيك والاستغراب، ونطالب جريدة "الوطن" السعودية بتوضيح الأمر. فهذا التصرّف لا يليق بها وبتاريخها وحضورها ودورها على الساحة الصحفية العربية. ونحن في مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية نؤكّد أنّ تعاوننا مع جريدة "النشرة اللبنانية" ورئيس تحريرها أساسياً، كونها تتمتّع بالمصداقية والموضوعية وتتميّز بكل الصفات الأخلاقية الصحفية، التي خالفتها جريدة "الوطن" السعودية في هذا الموضوع بالتحديد، والذي أخذ طابعاً عدائياً وطائفياً من خلال المفردات والتعابير التي استخدمتها، وكذلك الافتراءات والادعاءات التي أدخلتها على النص الأصلي لمقالة الدكتور "مزهر".
وختاماً، نحن نمدّ أيدينا إلى الجميع، ومركزنا مفتوح بمعلوماته ودراساته ونتائجه لكل المنابر الصحفية والإعلامية، ولكن بالطرق المشروعة التي تضمن احترام الملكية الفكرية وصحّة مصادر المعلومات. اقتضى التوضيح.
