رفض وزير الداخلية الألماني ​توماس دي ميزير​ "الاستجابة لمطالب أنقرة الخاصة بالجنود الأتراك طالبي اللجوء في ألمانيا"، مشيراص إلى أنه "لا يوجد قواعد خاصة لتركيا، المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يصدر قراراته بعد دراسة الحالات بصورة فردية ومنفصلة بناء على اللوائح القانونية وهذا الأمر ينطبق بالطبع أيضا على طالبي اللجوء الأتراك".