كشفت مصادر نيابية بارزة لصحيفة "الحياة" أن "الأفكار التي وضعها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول رؤيته لقانون انتخاب واعتبرها قابلة للنقاش، من شأنها أن تدفع في اتجاه إعادة تعويم البحث في القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري"، مشيرة الى أنه "ومع أن جنبلاط تكتم على مضمون هذه الأفكار ولم يفصح عنها. رغبة منه في عدم إقحامها في سجال يعيق التوصل إلى قانون جديد، الا أن جنبلاط أبلغ بري بأن لا اعتراض لديه على القانون المختلط، ما يعني أنه سحب من التداول اقتراحه الذي يقوم على "قانون الستين" معدلاً".
ولفتت المصادر إلى أن "جنبلاط وإن كان قرر العودة إلى المختلط، فإنه في المقابل يفضل دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة على أن يصار لاحقاً إلى استحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضم هذين القضاءين"، موضحة أن "موافقته على المختلط ستؤدي إلى تزخيم المشاورات، خصوصاً أن "اللقاء الديمقراطي" كان تقدم بالاتفاق مع "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" باقتراح يتعلق بقانون مختلط في مقابل اقتراح مماثل لبري تقدم به بالنيابة عنه عضو كتلته النيابية النائب علي بزي".
ولم تستبعد المصادر إمكان التوصل إلى خلطة انتخابية تجمع بين "المختلطين" يمكن أن تشكل نواة للتأسيس لقانون جديد، وترى أن إصرار الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، على النسبية الكاملة كأساس للقانون العتيد، لن يشكل عائقاً أمام تسويق المختلط، خصوصاً أنه لم يقفل الباب في وجه النظام الأكثري ويمكن التوصل إلى صيغة مركبة تأخذ بالنظامين معاً.
واعتبرت أن" تدخل بري يمكن أن يهيئ الظروف لإنتاج قانون مختلط، لا سيما أن موافقته عليه ستؤمن له الأكثرية داخل البرلمان، عندما يحال إليه اقتراح في هذا الخصوص، كواحد من المشاريع التي ستدرج على جدول أعمال المجلس النيابي". وقالت أن لرئيس الجمهورية ميشال عون "مصلحة في توفير الغطاء السياسي للمختلط لأنه من غير الجائز أن تواجه عهده بعد أشهر من انتخابه أزمة، وهو كان تعهد في أكثر من مناسبة أمام المجتمع الدولي وضع قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية".
