شددت السلطات الإماراتية على "العناية الفائقة التي توليها لشريحة ذوي الإعاقة من خلال وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وسن القوانين واتخاذ الاجراءات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز"، مؤكدةً "الأهمية البالغة التي تكتسبها المادة 5 من اتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة نظراً للالتزامات التي بموجبها تتعهد الدول بتوفير الحماية المناسبة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الخروج من الإقصاء والتهميش وتفسح لهم المجال للتمتع بحياة اجتماعية عادية".

وأكدت أن "مفهوم الحماية الوارد في المادة الخامسة يمتد إلى نطاق أبعد وأوسع يتجاوز مجرد الإقرار بالمساواة بين الجميع دون تمييز إذ تبرز التطورات الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة التركيز على الحماية من منظور قانوني في معناه المعياري والإلزامي بدل التركيز على مقاربة قوامها العمل الطبي أو الخيري أو غيره من أعمال الرعاية الأخرى مهما كانت طبيعتها".