سأل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو "لماذا في بلدنا هذا بلد العجائب والغرائب، نحاول ان نجعل كل قضية من قضايا الوطن مشكلة معقدة، ولماذا نحاول في كل فترة زمنية او استحقاق جديد ان نخترع قانونا جديدا للانتخاب ثم نحكم بفشله ونبحث عن غيره، اذا لم يحقق مكاسب طائفية لهذا الجانب او ذاك؟".
واشار الى ان "قانون الستين، قانون النسبية، القانون الارثوذكسي، القانون المختلط، القانون الأكثري، قانون الستين معدلا، الى آخر التسميات التي لا يفقه الشعب شيئا عنها ولا يدري لماذا يقبل بهذا القانون او ذاك او يرفض، واذا كان قانون الستين مرفوضا ومسيئا، فهل معنى ذلك ان الانتخابات التي جرت على أساسه في الماضي كانت باطلة، وان مجلس النواب الحالي قام على أساس باطل، وما هي المقاييس التي توضع على أساسها قوانين الانتخاب، هل هي طائفية أم حزبية أم مذهبية أم علمانية أم انها ترتبط بمصلحة هذه الطائفة أو تلك أو هذا الزعيم أو ذاك. ما هي حسنات القانون الجديد المقترح، وما هو مضمونه وما هي أهدافه الوطنية، وهل هو أكثر عدالة أو أكثر ديموقراطية وأكثر تمثيلا للشعب؟".
واعتبر ان "السياسيين في واد والشعب في واد آخر، والأكثرية الساحقة من أبناء الشعب اللبناني لا يعرفون ما هو الفرق بين هذا القانون او ذاك، وما هي المصلحة في التغيير والتجديد ولماذا يحاول كل زعيم أو سياسي ان يفرض علينا قانونا على مقاسه الخاص أو على مقاس طائفته".
