استنكر لقاء الجمعيات والشخصيات السياسية في لبنان "الإجحاف اللاحق بحق أساتذة التعليم الرسمي والموظفين من خلال ما ورد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب"، داعياً إلى "إنصاف المعلّمين والموظفين بما يستحقون، وإلى إقرار الموازنة العامة للدولة دون أي ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وفي بيان له، لفت إلى "ما يجري من طروحات بشأن قانون الانتخاب"، معتبراً أن "كل ما طُرح من مشاريع قوانين لا يصبّ في المصلحة الوطنية الحقيقية، لأنه لا يأخذ إلا مصالح القوى السياسية المتربعة على عرش السلطة"، مؤكداً "ضرورة وضع قانون انتخاب عادل يأخذ مجمل المصلحة الوطنية بعين الاعتبار أولاً وأخيراً، وذلك لا يتم إلا عبر قانون يقوم على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية".
من جهة أخرى، أكد اللقاء أن "التفجير الإجرامي الذي وقع في حافلات كانت تقوم بزيارة العتبات الدينية في دمشق، هدفها تأجيج الفتنة، مستغرباً الصمت العربي والغربي على هذه الجريمة الشنعاء"، متسائلاً "كيف تعلو الأصوات استنكاراً لعمل إرهابي في الغرب، وتصمت عن جريمة تكفيرية أشدّ هولاً في دمشق أو بغداد أو صنعاء؟".
ودعا إلى "ضرورة محاكمة المتورطين في سفك الدماء البريئة ومن يشجّعهم ويموّلهم أمام المحاكم الوطنية، والدولية الحيادية والنزيهة، لينال طغاة العصر الجزاء الذي يستحقون على إجرامهم واستهتارهم بحياة عباد الله".
