تعثرت سلسلة الرتب والرواتب مرة جديدة تحت قبة البرلمان، رغم تأكيد الاغلبية النيابية الساحقة على اقرارها بكل اقسامها وشطورها. فما هي الاسباب التي طرأت على المشهد العام في ساحة النجمة، وادت الى ما ادت اليه من تأجيل للجلسة الى موعد لاحق يحدده الرئيس بري؟

قبل ان تتلبّد الاجواء المحيطة بمناقشة السلسلة، اكدت المواقف والوقائع ان الامور ذاهبة الى اقرارها خلال يوم او يومين فماذا حصل، وما الذي ادى الى تأجيلها.

اتت السلسة الى الهيئة العامة بعد اقرار في اللجان المشتركة بحضور وتأييد غالبية ساحقة من النواب تمثل مختلف الكتل، ما عدا كتلة الكتائب التي شنت حملة عنيفة على الايرادات المقترحة في المشروع.

وتجمع الاوساط النيابية ان الرئيس نبيه بري، الذي شدد على ان السلسلة حق يجب اقراره، لعب دوراً في اسراع اللجان المشتركة في درسها من خلال جلسات يومية، ثم حدد موعداً للجلسة العامة بعد ايام من انتهاء عمل اللجان.

وفي اليوم الاول من الجلسة التشريعية (اول امس) برزت مطالبة تقديم مناقشة السلسلة على 16 اقتراح قانون بتأييدنيابي كبير يكاد يصل الى حدّ الاجماع، وترافق ذلك مع تشجيع مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عبر صراحة عن تأييده السير بالسلسلة واقرارها.

وبدا ان الامور تسير وفق مساره الطبيعي نحو اقرار السلسلة من دون صعوبات تذكر رغم الارباك في اداء نائب رئيس المجلس فريد مكاري في غياب الرئيس بري بسبب وفاة صهره.

وظهر هذا الارباك في عدم قدرته بالحد من اطالة النقاشات والمداخلات حول بنود السلسلة (جزء من الايرادات).

وخلال الجلسة المسائية التي بدأ فيها نقاش السلسلة استغرق كلام النواب في النقاش العام اكثر من ساعة قبل البدء بمناقشة المواد مادة مادة، مع العلم ان هناك مواداً عديدة وكثيرة كانت اقرت في الهيئة العامة في العام 2014.

وطالت النقاشات والمداخلات على المواد الخمس الاولى من الايرادات وبينها زيادة ضريبة الـ T.V.A من 10% الى 11%ورسم الانتاج على الاسمنت (ستة الاف ليرة على الطن)، ثم رفع مكاري الجلسة الى صباح امس على امل ان يأخذ النقاش منحى اكثر تنشيطاً وتسريعاً.

وحرص مكاري في مستهل الجلسة الصباحية امس على الطلب من النواب عدم اطالة المداخلات وحصر النقاش بمواد مشروع الايرادات، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك خصوصا الامر الذي افسح المجال امام المعارضين لا سيما كتلة الكتائب الى الادلاء بدلوهم في مناقشة كل مادة مستفيدين ايضا من زملائهم الذين غرقوا ايضا في النقاش حول بعض المواد لا سيما تلك المتعلقة بزيادة اسعار السجائر.

ويشار في هذا المجال ان المجلس اقر بعد طول نقاش زيادة سعر علبة السجائر مئتين وخمسين ليرة والسيجار 500 ليرة بناء لاقتراح النائب عاطف مجدلاني.

وتكرر النقاش ايضا حول المادتين الثامنة والعاشرة من نظام كتاب العدل.

ورفع مكاري الجلسة حوالى الوحدة والنصف الى الخامسة عصراً في اجواء من الارباك، لا سيما انه كان يهمّ برفعها الى يوم الاربعاء ليترأسها الرئيس بري غير ان النواب تدخلوا واكملوا النقاش حول المادة العاشرة من دون الانتهاء منها.

اشاعات وبلبلة

بين الجلسة النهارية والجلسة المسائية (المقررة) اخذت ترد للنواب والمجلس المعلومات عن الاشاعات التي بدأت تتداول بكثافة عبر وسائل التواصل عن زيادات ملفقة وكاذبة على البنزين والخبز والميكانيك وغيرها. وهذا ما اثار موجة من البلبلة والقلق خصوصا مع ورود معلومات لنائب رئيس المجلس و بعض النواب والحكومة عن «خطة ممنهجة» ودخول اطراف سياسية واقتصادية عبر المجتمع المدني على الخط لخلق اجواء مناهضة وما يناقشه المجلس في ما يتعلق بالايرادات لتوفير الاموال اللازمة للسلسلة.

واتهم مكاري النائب سامي الجميل وحزب الكتائب بالتورط في خلق هذه الاجواء، وايده في ذلك عدد من النواب من كتل مختلفة.

كل هذه الاجواء انعكست على المسار الذي كان يفترض ان يستمر لمتابعة الجلسات واقرار السلسلة، كما طالت ايضا المناخ النيابي بشكل عام ما حال دون انعقاد الجلسة وعدم توافر النصاب (حضر 61 نائبا).

وسبق ذلك ايضا ان تردد ان هذه الاشاعات عبر التواصل الاجتماعي ارفقت بزيادة وتيرة الحملة على النواب الامر الذي زاد من شحن الاجواء داخل المجلس وخارجه.

كما ترافق ذلك مع الدعوات الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح من قبل هيئات تعليمية وهيئات في المجتمع المدني، حيث شهدت المنطقة المحيطة بالمجلس عودة صورة التحركات والاعتصامات التي سجلت في الحراك المدني السابق .

مكاري

وبعد رفع الجلسة عقد مكاري والى جانبه رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور نواب من معظم الكتل النيابية مؤتمرا صحافيا اعلن فيه عن «حملة مبرمجة وممنهجة وشعبوية تطال الايرادات (لتمويل السلسلة) سبق واقرت في الهيئة العامة، حملة لا تمت الى واقع الارقام والحقائق بشيء، تستهدف ظاهرياً الايرادات المقررة، بينما هي فعلا نسف الحقوق التي تؤمنها السلسلة!!

وحمل «المزايدين والمعرقلين، وفي مقدمهم النائب سامي الجميل وكتلة حزب الكتائب مسؤولية الالتفاف على السلسلة وبالتالي محاولة الغائها والنيل من حقوق اكثر من 250 الف عائلة تنتظر منذ عقدين من الزمن الوصول الى بعض حقوقها».

وختم قائلاً «ارفض الاستمرار بتغطية هذه المسرحية، وارفع الجلسة الى موعد لاحق وليتحمل المعرقلون مسؤولية اعمالهم». واوضح ان الرئيس بري سيحدد موعد الجلسة، مؤكدا على اقرار السلسلة.

الحريري

علق رئيس مجلس الوزراءسعد الحريري على رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب، قائلا «من المؤسف أننا أتينا بروح ايجابية وبروح أن نقر سلسلة الرتب والرواتب لأن الناس بحاجة لهذا».

وفي تصريح له من مجلس النواب، لفت الحريري إلى أن «البعض يعرف أننا كفريق سياسي كنا متحفظين على موضوع السلسلة لكن مشينا بها لأن هذه مصلحة الناس وهذا شيء يجب أن يحصل لأن وزير المالية والحكومة عملت ليلا نهارا لتحقيق المداخيل»، مؤكداً ان «واجبنا كحكومة وكمجلس النواب أنه عندما نعقد أي شيء من صرف يجب أن يكون له ايرادات، لأننا لا نريد أن يحصل ما حصل في اليونان أو الدول التي أعلنت افلاسها».

واعتبر أنه «يجب أن نكون صادقين وأن نقر سلسلة الناس بحاجة لها وأن نحمي الشعب في نفس الوقت، ونضيف الضرائب لنحمي الذين نعطيهم السلسلة»، مؤكداً أنه «من المعيب الذي حصل اليوم أنه عبر مواقع التوصل يتم تسريب الاكاذيب، ونحن سنسمي ونعلن من قام بذلك والقانون يطال الجميع واذا كان أحد النواب من قام بذلك فنحن سنرفع عنه الحصانة».

واعتبر الحريري أن «ما حصل اليوم معيب ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حاول مرارا ادارة الجلسة، ونحن توافقنا عند اللجان وكان هناك بعض الشوائب ولكن كان هناك عمل برلماني»، متوجها الى المجتمع المدني قائلا: «الكلام البذيء الذي يتم توجيهه يهينهم هم، اذا هم مجتمع مدني فهذا يهين المجتمع المدني، هذا المجتمع يجب أن يرقينا الى مستوى أفضل».

وأكد «أننا مصرون على إقرار السلسلة وكان لدي تحفظ عليها في السابق ولكن اليوم أنا مصر على اقرارها»، متوجهاً بالشكر لكل النواب، مشيراً إلى «أننا كحكومة سنقوم بواجبنا وان شاء الله رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة قريبا».

ورأى أن «هناك محاولة حقيقية لضرب السلسة، العائلات التي كانت تنتظر اقرارها هم في ذمة الذين أطلقوا الاشاعات، ليستمروا بالكذب وعندما يدعو رئيس المجلس إلى جلسة تشريعية سنرى من الصادق ومن الكاذب»، مؤكداً «أننا لا نتحمل مسؤولية من عرقل اقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب والجو من أمس الى اليوم أثر على هذه الحركة، ونحن نحمل كل واحد مسؤوليته».

الجميل يردّ

وسارع النائب الجميل وثلاثة من نواب الكتائب الى عقد مؤتمر صحفي في المجلس للرد على الاتهامات التي طالتهم وقال:ان الضرائب ليست سرية وهي 22 ضريبة معروفة وموجودة لديكم (الاعلام). ولا مجال ان يقول ان هناك ضرائب اضافية غيرها، ومن السذاجة اتهامنا باطلاق الاشاعات عن ضرائب وزيادات اخرى، وليس لنا علاقة بهذه الاشاعات؟؟

ورفض اتهام الكتائب بانها وراء تعطيل الجلسة قائلا نحن 5 نواب وهم 123 نائباً، فهل نحن من طيّر الجلسة؟

وقال: «ان من حقنا المعارضة والمناقشة وهذا ما قمنا به، وقد ابدينا رأينا بالضرائب، وكنا ايدنا اقرار السلسلة قبل الايرادات»، ورفض نهج الدكتاتورية مؤكدا حق المعارضة بابداء رأيها.

وتحدث ايضا عن محاولات في الحكومة السابقة لاعفاء 8 شركات لبنانية من غرامات بقيمة 66.5 مليار ليرة، ولكننا اعترضنا عليها في هيئة لاربع مرات في مجلس الوزراء، وتوقفوا عن طرح الموضوع في مجلس الوزراء.

ستقرّ في النهاية

وفي خلاصة ما جرى امس يمكن القول ان السلسلة التي وضعت على سكّة الاقرار في مجلس النواب وبدعم من الحكومة ورئيسها هي على المحك مرة اخرى. وتؤشر تأكيدات الاغلبية الساحقة من الكتل النيابية والاطراف السياسية انها ماضية في طريق اقرارها رغم كل ما حصل. ومن المنتظر ان يحدد الرئيس بري موعدا لاستئناف الجلسة في الاسبوع المقبل.

الجلسة النهارية

وكان المجلس النيابي تابع في الجلسة النهارية امس مناقشة سلسلة الرتب والرواتب (الايرادات).

واعطى مكاري الكلام للرئيس فؤاد السنيورة وتناول المادة الرابعة التي اقرت اول امس واقترح تعديلها مرة اخرى، بان يرفع الطابع المالي من 2000 الى 3000 ليرة على الابنية من دون تحديد حد اقصى. كما تناول المادة ا لخامسة حول الرسم الانتاجي على الاسمنت. وقال فلتترك على الانتاج وتعطى المعامل حق الاسترداد (التصدير).

- ابراهيم كنعان البحث هو الطريقة لتمويل السلسلة واصبحنا اليوم من اعطاء الحقوق كأننا نرتكب جريمة. وعندما جرى الكلام عن 1200 مليار للسلسلة خرج الكلام عن هدروفساد المستشري منذ سنوات وسنوات. هل سلسلة الرتب هي الطاغية على العجز والدين وعدم اقرار الموازنات؟

هل هي المشكلة ام العجز والدين والفساد؟

اكيد العجز والدين. واطالب كل من يعترض على الضرائب بأن يقول كيف يمول السلسلة.

الاصلاح مطلوب ولكن غير كاف الاصلاح الفعلي من مجلس الوزراء الذي كان يأخذ احيانا قرارات غير دستورية.

- نبيل نقولا اثار الحملة على مجلس النواب والكلام عن زيادة معاشات النواب. هل صحيح ان هناك زيادة معاشات للنواب؟

مكاري: ليس عند علمي.

نقولا: اتمنى اصدار بيان وتوضيح لهذا الامر.

- علي عمار: نعلن باسم كتلة الوفاء للمقاومة بكل شفافية اننا ضد اي ضريبة تستهدف المواطن اللبناني الفقير مباشرة او غير مباشرة، وهذا لا يتنافى مع رحابة المناقشة التي تقوم بها في الثالوث المتعلق بالنفقات والاصلاحات والايرادات واتمنى ان لا تسمح بالعودة بالنقاش الى ما تم التصويت عليه.

هناك نقطة واحدة اثيرت بالرسم المقطوع للطابع المالي في ما يتعلق بالبناء واخر العقارات وهما متلازمان مع بعضهما بعضاً.

وتليت المادة السادسة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة بين 15 الى 35 بالمئة.

واعترض النائب سامي الجميل على المادة.

وصدقت المادة.

وتليت المادة السابعة المتعلقة بزيادة الرسوم على السجائر بحيث يصبح الرسم على السجائر 135% وعلى السيجار والسيجارلوس 43.75% وعلى النرجيلة 37% والتنباك 135%..

ودار نقاش حول الموضوع بين مؤيد ومعارض، وتناول تأثير زيادة الرسوم في تخفيض الاموال العائدة للخزينة من الريجي والقطاع.

واوضح وزير المال حسن خليل: ان الزيادة لا تعطي واردات بشكل عام بل تخفضه.

وسجل وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان رفع الرسوم بهذا الحجم سيزيد التهريب وانه ليس مع رفع هذه النسبة بهذا الحجم.

وأقرت المادة معدلة باقتراح النائب عاطف مجدلاني بزيادة اسعار السجائر والسيجار والنرجيلة.

وتليت المادة 8 المتعلقة بزيادة ا لرسم على الرسوم في معاملات كتاب بالعدل.

فأقرت.

وتليت المادة التاسعة المتعلقة باستيفاء حساب الدولة رسوم الكتاب بالعدل وحصة الكتاب من الرسوم.

وتقرر سحبت المادة وشطبها.

وتليت المادة المتعلقة برسم على المسافرين بطريق البر المغادرين خمسة الاف ليرة.

واقترح النائب سيرج طورسركيسيان وضع رسم على الوافدين الى لبنان بطريق البر وعلى السيارات الآتية الى لبنان.

مكاري: تقدم باقتراح في هذا الشأن.

الرئيس الحريري: الموضوع الى درس في الحكومة.

واقترح وزير الداخلية بالنسبة الى الوافدين والمغادرين على لبنان عن طريق البر خمسة الاف ليرة. ( اللبنانيون والاجانب).