وقّع الرّئيس المجري يانوش أدير، على قانون "يسمح باحتجاز جميع طالبي اللّجوء بما فى ذلك الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، في مخيّمات اللّجوء المقامة على حدود البلاد".
وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أنّ "أدير صدّق على مشروع هذا القانون، رغم مناشدات العديد من جماعات الدّفاع عن حقوق الإنسان الّتي طالبت برفضه".
من جهتها، أشارت منظمة الطفولة التّابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) إلى أنّ "القانون المجري مخيّباً لآمال كلّ الأطفال، والإعتقال لن يحقّق المصلحة الأفضل للطّفل".
يُذكر أنّ القانون الجديد يأتي كجزء من سلسلة إجراءات تتّخذها الحكومة المجرية لإغلاق حدودها، بهدف إبعاد المهاجرين عن البلاد.
