ذكر موقع "إندكس.هيو" الأخباري أن الرئيس المجري يانوش أدير وقع على قانون جديد من شأنه أن يخضع طالبي اللجوء في المجر للاحتجاز في معسكرات خاصة بمناطق العبور، لكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد قيامه بإشعار رئيس مجلس النواب، لازلو كوفر. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثمانية أيام من توقيع الرئيس.
وأثار القانون انتقادات دولية حادة فور إقراره من قبل مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي، ويقول حقوقيون إن الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
ونظراً لدعمه من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المعارض بشدة للهجرة وأيضا من جانب حزب "جوبيك" اليميني المتطرف المعارض ، تم تمرير القانون بموافقة 138 عضواً مقابل 6 أصوات معارضة ، مع امتناع 22 نائباً عن التصويت.
وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المجر وأمرتها أن تدفع تعويضاً لاثنين من طالبي اللجوء من بنغلادش بقيمة 10 آلاف يورو (10768 دولار) لكل منهما لاحتجازهما دون سبب وعدم توفير المعلومات الكافية لهما عن عملية اللجوء في المجر.
