أعلنت حركة "التجدد الديمقراطي" أنه "بعد التحرك الشعبي المواطني الحاشد في ساحة رياض الصلح، ردا على استشراء الفساد والسياسة الضريبية الجائرة للسلطة اللبنانية، والذي نجح - على الرغم من الاختراقات المشبوهة والمرفوضة التي تخللته - تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام المتظاهرين، وبخطوة لافتة، بمكافحة الفساد".
وفي بيان لها، شددت الحركة على "ضرورة الترجمة العملية السريعة لهذا التعهد في حال أراد الحريري استعادة ثقة المواطنين ووضع البلاد على خطى الإصلاح الحقيقي من خلال خريطة الطريق التالية: سحب السلة الضريبية الجائرة التي يناقشها المجلس النيابي فورا، ضم كل من سلسلة الرتب والرواتب، ومجموعة ضرائب عادلة ومنطقية، وموازنة إصلاحية محفزة للاقتصاد في نص موحّد وشامل يطرح بأقرب وقت أمام المجلس النيابي، المباشرة بإجراءات فورية لقمع التهرب الجمركي والتي من شأنها تأمين موارد مالية سريعة وكبيرة للخزينة تغطي جزءًا أساسيا من تكلفة السلسلة، البدء بتنفيذ خطة إصلاحية جذرية وفورية لقطاع الكهرباء تقفل مزاريب الانفاق غير المجدي الذي يعمق العجز سنة بعد سنة، تنفيذ قرار حاسم باستعادة الدولة سيادتها على معابرها الحدودية عبر ضبط كافة المعابر البرية والبحرية والجوية من خلال القوى العسكرية الشرعية اللبنانية لمنع التهريب الذي يكلف الاقتصاد أعباء طائلة".
وأكدت أن "المباشرة بهذه الخطوات من شأنهم ارسال إشارة أولى ذات مصداقية للمواطنين ان الدولة جادة في مكافحة الفساد الممنهج والممول من خزينتهم وجيوبهم، وانها ستستكمل ذلك من خلال اعادة الثقة الفعلية بلبنان، بإنهاء إقحامه بالحرب السورية وبسط السيادة الدولة كاملة على امتداد لبنان".
