أصدرت بلدية شكا تعميما جديدا، دعت فيه "مالكي الشقق السكنية والمحال التجارية ضمن نطاقها البلدي إلى إفادة البلدية عن الأفراد والعائلات السورية القاطنين لديهم، وتزويدها بنسخ عن أوراقهم الثبوتية القانونية".
وأوضحت أنّ "هذا التعميم يأتي استنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، وقرار مجلس الوزراء، في إطار المسح العام للنازحين السوريين وتحديث بياناتهم"، مؤكّدةً "ضرورة عدم تأجير أي عقار جديد لنازحين سوريين قبل التأكد من حيازتهم إقامة شرعية، وطالبت بالإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات على البنى التحتية في أماكن سكنهم".
كما دعت البلدية، إلى "إبلاغها أو الجهات الأمنية فورًا عن أي تحركات مشبوهة أو مخالفات قانونية"، مشددة على أن "أي مخالفة للتعميم ستعرض صاحب العقار أو النازح للمساءلة القانونية الكاملة".
