اشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن "هناك 160 موظف في مديرية حماية المستهلك وموضوع رفع اسعار السلع تحت حجة الضرائب بحاجة لحزم"، لافتاً إلى انه "عندما يشعر التجار الفاسدون بوجود الدولة لا يتجرأون على رفع الاسعار"، مضيفاً:" للأسف التجار يعلمون انه لا يوجد قرار داخل الإدارة لمحاسبتهم".
وفي حديث إذاعي رأى برو أن "السكوت من قبل الدولة والريجي عن رفع بعض المتاجر لأسعار الدخان يعني نهب الناس ونهب الخزينة"، مؤكداً أنها بحاجة لقرار وتحويل الى النيابة العامة، لافتاً إلى أن "حجة اصحاب المتاجر هي ان التاجر الكبير رفع الاسعار"، وأكد برو أن "على الحكومة ان تكون واعية ولا ترمي الناس بالضرائب بل عليها أن تؤمن حاجاتهم قبل مطالبتهم بأموال إضافية.
