اسف المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون الاحرار" لتطيير جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لاقرار سلسة الرتب والرواتب لاعطاء العسكريين وموظفي القطاع العام والاستاذة والمعلمين جزءاً من حقوقهم خصوصاً وانه سبق للجان النيابية المشتركة التي تضم ممثلين من كل الكتل النيابية ان توافقت عليها.

وطالب الحزب مجددا بضم الايرادات المطلوبة للسلسلة الى الموازنة لانها جزء لا يتجزأ منها ويمكن عندها مراقبة الواردات والنفقات وحصر الضرائب حماية للفقراء وذوي الدخل المحدود. وذكر مجددًا بآراء الخبراء الاقتصاديين بان وقف النهب والهدر في الدولة واداراتها العامة من شأنه ان يغطي السلسة كما ان فتح ملف الفساد واطلاق يد القضاء من شأنه ان يعيد مبالغ كبيرة جدا الى الخزينة العامة ويعيد الثقة الدولية الى الادارة اللبنانية.

وناشد الحزب جميع المسؤولين إلى الإسراع في وضع قانون جديد تجرى على أساسه الإنتخابات النيابية وفق النظام النسبي والدوائر الكبرى بحيث ينتخب مجلس نيابي يمثل حقيقة الارادة الشعبية.

واستنكر الحزب الهجوم الإرهابي الذي ضرب وستمينستر في عاصمة المملكة المتحدة لندن، والحقيقة المحزنة هي بأن المتهم ولد في المملكة المتحدة، الشيء الذي يسلط الضوء على صحة القرارات المتعلقة بحظر السفر والمربوطة بمبدأ الأمن القومي لتلك البلدان.