رأى الدكتور جيلبير المجبر "ان الضرائب عادت لتقع كالصاعقة فوق رؤوس اللبنانيين، وتحدث زلزالا في الشارع اللبناني حيث اقر مجلس النواب زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% لتصبح 11% كما تم اقرار بندي زيادة تعريفات الصكوك و الكتابات المالية و زيادة رسم الطابع المالي من 3000 ليرة الى 4000 ليرة ، إضافة الى إقرار المجلس زيادة 6000 ليرة رسم انتاج على طن الاسمنت" مشيرا الى "ان هذا العهد بات عهد تفقير و تعتير للشعب اللبناني و ليس عهد اصلاح و تغيير، بحسب ما اوهموا الشعب بعباراتهم الرنانة الكاذبة التي لا تمس للوطنية ولا للحقيقة بصلة".
واعتبر المجبر "انه بغضب عارم و بخيبة امل كبيرة جاءت ردة فعل اللبنانيين على سلسلة الضرائب التي اقرتها الهيئة العامة لمجلس النواب، لأنه بات من الواضح ان بداية هذا العهد الجديد جاءت صادمة للبنانيين ناسفة للامال التي وضعت بهذا العهد ومحبطة لتطلعاتهم، فالوعود بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد وإلغاء المحسوبيات و منح الشعب كرامة العيش في موطنه كما الوعود بإعادة ثقه اللبنانيين بدولتهم و حكومتهم، ذهبت أدراج الرياح، وبدلا منها بتنا نرى في هذا العهد، الفاسد يتمعن في فساده وفي قهر واذلال وتفقير وتجويع الشعب اللبناني اكثر من قبل، فهذا العهد عطل كل اشغال المحاسبة و آلياتها، وهذا العهد جاء ليغطي الفساد و زيادة الفلتان الامني و سرقة المصارف وعمليات الخطف، وثبت هذا العهد ايضا المحسوبيات وأثبت اننا في مزرعة و لسنا في دولة "، ولفت "الى ان العهد الجديد نجح بالضرب بيد من حديد انفاس الشعب اللبناني بفرضه ضرائب هزت مجددا مضاجع اللبنانيين وادخلتهم في سرداب عميق لا خروج منه طالما ازلام و اقزام هذه الدولة هم من يتفننون في سن القوانين و التشريعات، ويفرضون ضرائب قاتلة على الشعب الذي أوهمه "بيّ الكل" انه شعب عظيم و سيكون له شأنا عظيما في عهده".
وأكد المجبر "ان ثورة الشعب باتت هي الحل الذي لا بد منه، فإقالة وعزل هذه الافة البشرية التي تلتهم الشعب اللبناني وتقتات من دم و لحم الفقير، امر لا مفر منه"، داعيا الشعب اللبناني الى "ان يعي من يهيمن عليه ويضطهده ويظلمه ويسرقه، والحق لا يضيع إذا كان وراءه مطالب وعلى المواطن اللبناني ان يفيق ويصرخ ويعتصم و يطالب بانزال اشد العقوبات باقزام الدولة اللبنانية، لأنه من واجب الشعب اللبناني ان يسجل موقفا تاريخيا انقاذيا اصلاحيا، من اجل بقائه ومن اجل بقاء ابنائه".
