لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كمة له خلال افتتاحه "الاسبوع السادس للمياه" الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض بعنوان "ما بعد ال 22 - COOP قمة المناخ، اي حوكمة ممثلة لمتلازمة المياه والطاقة والتغذية؟"، إلى أنه "شرف لي ان افتتح الاسبوع السادس للمياه في بيروت الذي ينعقد على اثر قمة المناخ 21 COOP و 22 لمواجهة الرهانات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وان هذا المنتدى يركز على الامن المائي والطاقوي لمواجهة التحديات. سنحشد كل الجهود والوسائل من اجل ضمان حوكمة مستدامة في اطار الترابط الآمن بين المياه والطاقة والغذاء".
وهنأ "القيمين على تنظيم هذا الحدث وخصوصا المدير العام للموارد المائية الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض الدكتور فادي قمير والشخصيات المرموقة الحاضرة الموجودة في بلاد الارز لبنان"، مؤكداً أن "حضوركم اليوم هو اكبر دليل على التراكم في هذا الموضوع المهم في ظل النقاشات والحوارات التي تمهد الطريق لرسم خارطة لتحقيق ما نصبو اليه".
وأشار إلى أن "لبنان نظم حتى اليوم منتديين عن ديبلوماسية المياه في مجلس الشيوخ الفرنسي لاحواض نهري العاصي والاردن من اجل التقاسم العادل والمنصف للمياه، وفقا لاتفاق الامم المتحدة لعام 1997"، مؤكداً "أننا مقتنعون بان التبادل والنقاش سيغنيان هذا المؤتمر وتنتج منهما اقتراحات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية على نطاق واسع في قطاع المياه والطاقات المتجددة في منطقتنا".
وأفاد أبي خليل أن "لبنان يعلق أهمية قصوى وخصوصا على التنمية في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل احدى المتلازمات للثلاثي المرتبط، المياه الطاقة والغذاء والضرورية لتحقيق الامن الطاقوي، والنمو الاقتصادي حماية البيئة"، مشيراً إلى أن "لبنان يعمل حاليا على تحقيق برنامج طموح من اجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف الى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين اساسيين: الاول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها اما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة".
وأضاف أن "هذا العنصر الثاني قد ابصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه"، شاكرا الاتحاد من اجل المتوسط ووكالة التنمية الفرنسية والمكتب الدولي للمياه على "دعمهم في انشاء هذا المركز".
واعتبر أن "الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث التزمنا تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010، ونحن نواكب التطورات التي طرأت وخصوصا بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث ان اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء اضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنويا، الامر الذي اوقع لبنان في عجز اضافي، وان لبنان يتحمل منفردا بنسبة اعباء كبيرة وان المساهمة الدولية قليلة نسبة الى الاعباء، لذلك نطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها".
وتطرق الى موضوع النفط، مؤكدا ان "لبنان احرز تقدما في الاونة الاخير بعد توقيع المرسومين الاخيرين، وان دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما ان 46 شركة عالمية موجودة مما يعزز الديناميكية الاقتصادية"، مشدداً على أن "هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءا من هذا المنتدى المهم، وخصوصا ان الوضع في لبنان الى افضل بعد انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للبلاد وهو ضامن للسيادة، وقد تم استحداث وزارتين جديدتين لمكافحة الفساد والتخطيط بغية اضفاء ديناميكية على الوزارات اللبنانية الموجودة". وتمنى ان "يحقق المنتدى المبتغي والنجاح وان تسهم التوصيات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة".
من جهته، لفت رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى أنه "في لبنان البلد الصغير الواقع في تقاطع الحضارات، وهو يتمتع بموقع مهم مكنه من ان يكون صرحا للمياه، لكن هذه السمعة يمكن ان تتحول الى ماض بسبب الهدر الحاصل والانخفاض في منسوب المياه وزيادة الطلب على هذا المورد، وخصوصا بعد ازمة النزوح السوري الى لبنان، وكل هذه العوامل تسببت بازمة، بالاضاف الى وقوع لبنان في منطقة الشرق الاوسط حيث السيطرة على المياه ليست بالامر السهل".
واكد ان "القطاع المصرفي يشكل عجلة الاقتصاد وان اصول البنوك التجارية وصلت الى 200 مليار دولار، ما يعني وجود سيولة لدى المصارف تسمح بتمويل المشاريع المائية من دون اعباء اضافية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والدوليين".
