رأى وزير الصحة ​غسان حاصباني​ أنّ "في كلّ مرّة نفتتح فيها مؤتمراً علميّاً، نشعر بالكثير من الراحة والإطمئنان لما يحمله الحدث من معان تبدأ بالحرص على الحفاظ على السّمعة الحسنة لسوقنا الصحّي، والحفاظ بالتّالي على تميّزه في المنطقة والعالم ولننتهي بالقناعة بأنّ دورنا كمستشفى الشرق باق وحاضر للتطوّر في المستقبل"، موضحاً أنّ "الأمراض السرطانيّة وبالرغم من كلّ التطوّرات الحاصلة في مجالات التشخيص والعلاج، وبالرّغم من التحسّن الكبير في النّتائج، ما تزال تشكّل مشكلة في مجالات الصحّة العامّة، نظراً لتطوّرها الكمّي ولتعاظم كلفتها، وهي الّتي تحتلّ مراتب متقدّمة في الإنفاق وفي الإستشفاء".

وخلال رعاية افتتاح الجمعية اللبنانيّة لأطباء التورّم الخبيث، لمؤتمرها الطبي الرابع عشر، شدّد حاصباني على "أهميّة المؤتمرات العلميّة وأهميّة الحفاظ على التّواصل مع المستجدات العلميّة في كلّ المجالات، والتّشديد كذلك على أهميّة البحوث العلميّة في رفع مستوى المعرفة والخبرات"، مشيراً إلى أنّ "مع الأسف، يظهر أنّ ما ننفقه على البحوث العلميّة ما يزال يحتاج إلى المزيد من الإمكانات الواجب توفّرها من الدولة ومن المؤسّسات وبالذّات الجامعيّة".

وأكّد على "أهميّة الوقاية أكان من خلال رفع مستوى ثقافة المواطنين بالأمراض السرطانيّة وبكلّ العوامل المؤثّرة سلباً وإيجاباً، أم من خلال الكشف المبكر لبعضها مثل سرطان الثدي عند المرأة والبروستات عند الرجل وسواهما"، لافتاً إلى "أنّنا نسعى إلى إعادة تفعيل السجل الوطني للأمراض السرطانيّة، لأنّها الطريقة الوحيدة لمعرفة واقع الحال ولرصد التطوّر الكمّي والنوعي وتنوّعه ولرصد تطوّر العلاجات والنتائج المحصّلة. فضلاً عن استمرار وزارة الصحة العامة في توفير الدعم لتأمين مختلف أنواع المعالجات".

وعدّد "أنّنا سجلنا 29452 حالة استشفاءعام 2014، وفرنا المساعدة بالأدوية لـ 7452 مريض جديد وبكلفة قاربت 80 مليار ليرة لبنانية عام 2016. وكذلك، نقدّم المساعدة لإجراء بعض الفحوصات الشعاعية خاصّة "IRM" و"Pet Scan"، وقاربت الكلفة 2,5 مليار ليرة لعام 2016"، معلماً "أنّنا بصدد تأمين "PetScan" في كلّ محافظة في إحدى مستشفياتنا المركزية فيها. ولدينا حاليّاً في النبطية وفي راشيا وقريباً في طرابلس".

وكشف "أنّنا أنشأنا لجنة فنية من الإختصاصيّين في الأمراض السرطانيّة لدرس طلبات المساعدة بالأدوية واعتمدنا بروتوكولاً طبيّاً لكلّ حالة سرطانيّة"، مطالباً "بالتنسيق مع اللّجنة الفنيّة واحترام البروتوكولات الطبيّة، لتساعدوا مرضاكم للحصول على المساعدة من الوزارة. بالإضافة إلى المطالبة بترشيد الوصفة الطبيّة خاصة الأدوية الباهظة الكلفة".

من جهة ثانية، تحدّث نقيب الأطباء البروفسور ​ريمون صايغ​ عن "تقاعد الأطباء، حيث أجرت النقابة دراسة صدرت نتائجها لتأكيد المعاش التقاعدي الّذي أخذ فيه قرار في مجلس النقابة سابقاً، وعن الضمان الإجتماعي ورفضه للإنذارات العشوائيّة الّتي يتلقذاها الأطباء من دون وجهة حقّ، وعن تسجيل الإختصاصات في الضمان كاملة وليس اختصاص واحد فقط للطبيب، وعن الإهتمام بالتقنيّات الحديثة وتوثيق الأعمال الطبيّة الجديدة لمتابعتها والسماح أن تحصل، كي لا نبقى متأخرين عن ركب التطور وذلك من خلال تقييمها".