يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة مجلس النواب لجلسة عامة، يتم فيها التمديد للمجلس النيابي بالاكثرية، لكن أوساط بعبدا لفتت لصحيفة الديار الى ان الرئيس العماد ميشال عون لن يوقع على هذا المرسوم وسيرده الى المجلس النيابي، وعندئذ سيدعو الرئيس بري الى جلسة جديدة لإقرار التمديد على الارجح، ووفق الدستور يحتاج التمديد الى ثلثي اعضاء المجلس ا لنيابي لكي يمدد لنفسه، واكثرية الثلثين مؤمنة بدعم كتل سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والثنائي الشيعي حزب الله - امل والوزير سليمان فرنجية، ونواب القومي والبعث، وقد يمتنع حزب الكتائب عن التصويت، ولكن بالنتيجة سيقر المجلس التمديد لنفسه.

وبحسب اجواء بعبدا، فان الرئيس عون سيطعن في التمديد امام المجلس الدستوري،الذي في حال ابطل التمديد، يعني ذلك ان القانون الوحيد الباقي لاجراء الانتخابات النيابية هو قانون الستين، لكنها لن تجري، وسيقوم الثنائي الشيعي اي امل وحزب الله والحريري وجنبلاط بسحب القضاة الشيعة والسنة والدروز من المجلس الدستوري، وستدخل البلاد اذّاك لعبة الميثاقية الوطنية اي الارتكاز على الميثاق الوطني.

وتضيف الأوساط انه اذا مدد المجلس لنفسه دون تأييد مسيحي من التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، فان مبدأ الميثاقية الوطنية يكون قد تأثر، لكن بري سيرتكز على تأييد مسيحي من سليمان فرنجية، ومحاولة اقناع الكتائب بالتصويت على التمديد بالاضافة الى حوالى 10 نواب مسيحيين واكثر، للحصول على الغطاء المسيحي للتمديد، في حين ان إذا تم سحب القضاة الشيعة والسنّة والدروز من المجلس الدستوري فيكون قرار ابطال التمديد غير ميثاقي لعدم توقيع القضاة الشيعة والسنّة والدروز عليه.

وتؤكد اجواء بعبدا ايضا ان الرئيس ميشال عون مصمم على انجاز قانون جديد للانتخابات واعتماد النسبية، ولكن النسبية على اساس تقسيم دوائر جديدة بالنسبة للرئيس عون، اما رئيس الحكومة سعد الحريري فلا يشارك الرئيس عون الموافقة على تقسيم الدوائر كما طرح الوزير باسيل.