نوه المجلس السياسي لحزب "الديمقراطيّون الأحرار" بالقرار الوطني الكبير الذي اتّخذه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون باستعمال صلاحيّاته الدستوريّة لحفظ الوحدة الوطنيّة باستعمال المادّة 59 من الدستور التي تجيز له تأجيل انعقاد جلسات مجلس النوّاب شهراً، ممّا يفسح في المجال أمام الكتل النيابيّة التوافق على قانون انتخاب جديد يؤمّن صحّة التمثيل، ويكون بذلك أوّل رئيس يستخدم هذه الصلاحيّة. وجدّد الحزب تاييده للنظام النسبي وفق الدوائر الكبرى.
كما نوّه باقتناع رئيس الحكومة سعد الحريري بعدالة هذا القانون ويأمل من باقي الكتل تأييده ليستعيد لبنان حياته الديمقراطيّة بعد مصادرتها مرّتين طوال ولاية كاملة، ممّا شلّ عمل المجلس النيابي مراقبةً وتشريعاً وتفاقم آفّة الفساد والهدر والنهب في معظم مرافق الدولة وشحّ موارد الماليّة العامّة وحشد بعض الوزارات والإدارات العامّة بموظفين غير كفوئين، اَملاً اغتنام هذه الفرصة للتوصّل إلى الإتّفاق على قانون انتخاب وإلّا فالكارثة واقعة لا محال. إنّ قرار الرئيس عون قد أنقذ البلاد من مغامرات مجهولة النتائج. وقدّر الحزب لرئيس مجلس النوّاب تجاوبه مع هذا القرار ممّا أراح البلاد والعباد وحمى الوطن من تجربة قاسية.
وتوقف عند إحالة رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة العامّة إلى مجلس النوّاب، معتبرا أنّ هذه الإحالة لا تتعارض مع قرار تأجيل الرئيس عون جلسات مجلس النوّاب، لأنّ هذا التأجيل يتعلّق بالجلسات العامّة وليس بعمل اللجان النيابيّة الّتي تبقى اجتماعاتها طبيعيّة، اَملا أن تباشر لجنة المال والموازنة بدرس مشروع الموازنة الذي يستغرق عادة أكثر من شهر للموافقة عليه وإحالته إلى الهيئة العامّة، مشدّدا على وجوب أن يترافق إقرار مشروع الموازنة بالمشاريع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة النيابيّة وأهمّها مشروع سلسلة الرتب والرواتب الّتي ألحق تأجيلها ضرراً كبيراً بموظّفي القطاع العام والقوى العسكريّة والأساتذة والمتعاقدين.
