رأى اللواء المتقاعد عصام ابو جمرة ان منذ الف وتسعماية وستين وقانون الستين ينفذ للانتخابات النيابية مع تعديلات ادخلت عليه كان آخرها العام 2007، وقالوا بعدها انه بتعديلاته سينقذ المسيحيين، فانتج هؤلاء الابناء الذين تصدروا مناصبه، مشيرا في بيان الى ان بعد التمديد الثاني اعلن ابناء قانون الستين، العصيان عليه والرفض لتطبيقه متهمينه بخلق الفساد الذي يجري في عروقهم والعلة التي تخرب البلاد، ولم يحاسب فاسدا، وعجزوا خلال 8 سنوات عن اصدار قانون بديل له من قصد ام من غير قصد، كما عجزت حكوماتهم عن اصدار قانون يرضي نهم من انتدبوهم وزراء، وكانهم وجدوا في التمديد للنواب مطية للتمديد لانفسهم، ولفت الى ان واذ بالنواب يتجاوزوهم بالعودة الى نغمة التمديد لانفسهم سنة اخرى، ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قرار ارجاء جلسة التمديد شهرا تنفيذا للمادة 59 من الدستور، فهللوا له وكأن من عجز عن اصدار القانون طيلة الثماني سنوات سيأتيه الوحي ليقر ويصدر القانون خلال هذا الشهر الذي سيأتي التمديد بعده حكما.
واكد ابو جمرة ان القانون يضعه من ليس لهم مصلحة شخصية فيه، وهي هيئة من الدستوريين او المجلس الدستوري لينظم قانونا على اساس الدائرة الفردية، لكل نائب من ال 128 نائبا دائرة، فالدائرة الفردية معتمدة في معظم دول العالم المتعددة المذاهب والاحزاب الاقل طمعا من فلاسفتنا في تنظيم القوانين على هواهم لتلبي مصالحتهم.
