قضت محكمة جنايات القاهرة بـ "حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه بالسجن المشدّد مدّة 7 سنوات وتغريمهم غرامة ماليّة بمئات ملايين الجنيهات في القضية المعروفة إعلاميّاً بفساد الداخلية".
ووجّه قاضي التحقيق للعادلي، تهمتي "الإستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات وإستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة الّتي تمّ الصّرف لها".
وأكّدت التحقيقات أنّه "المسؤول الأوّل عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه". كما وجّهت النيابة العامة في مصر للمتّهمين الآخرين، مجموعة من التّهم منها الإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام.
