أعلن وزير الداخلية التشيكي، ميلان خوفانيتس، أنّ "تشيكيا استقبلت 12 لاجئاً وترفض إستقبال بقيّة الحصّة الّتي حدّدها لها الإتحاد الأوروبي والبالغة 1600 لاجئ رغم العقوبات الأوروبية المترتّبة على هذه الخطوة من قبل الإتحاد، والبالغة عدّة ملايين يورو".
وأوضح خوفانيتس في حديث صحافي أنّ "اللاجئين لا يبدون رغبة بالبقاء في مكانهم أثناء التفتيش، وأعني في إيطاليا واليونان. لهذا السبب، تُعتبر عمليّة التفتيش والتدقيق من جانبنا منتهية"، لافتاً إلى أنّ "في النهاية، القرار الأخير ملقى على عاتق الحكومة، هي من تقرّر إذا كان من المفيد إيقاف إستقبال اللاجئين مقابل دفع الغرامة. وبرأيي، يجب أن لا نسمح لأحد بالدخول علينا بدون إمكانيّة السيطرة الأمنيّة عليه".
