أكّد الوزير السابق ماريو عون، أنّ "الإعلام يُظهر أنّ الأمور تتغيّر بشكل مستمرّ، إلّا أنّ الوضع مختلف، إذ انّ هناك قانون متقدّم على سائر القوانين الإنتخابية الأخرى المطروحة، وهو القانون التأهيلي، ومعلوماتنا مؤكّدة بهذا الشأن"، لافتاً إلى أنّ "الكثير من الأفرقاء السياسيّين أعطوا موافقتهم على هذه الصيغة، ويبقى النقاش مع حزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الإشتراكي"".
وأعرب عون في حديث إذاعي، عن أمله في أن "يتمّ التوصّل إلى إتفاق نهائي حول قانون الإنتخابات في أسرع وقت، وليس من الضروري إنتظار مهلة الشهر، أو تحديداً حتى 15 أيار المقبل، كي لا نقع في المحظور"، مشدّداً على "أنّنا نرفض الفراغ ونرفض قانون الستين بشكل نهائي، ولتجنّب الفراغ، يجب أن نصل إلى إعتماد قانون جديد في الأيام القادمة".
وكشف أنّ "هناك إجتماعات مكثّفة بين أعضاء من مجلس الوزراء، على هامش نطاق اللجنة الوزارية المكلّفة من قبل الحكومة، وذلك للوصول إلى التفاهم النهائي حول قانون الإنتخابات، وتنقله إلى اللجنة الّتي تجتمع وتقرّ النصّ النهائي للقانون"، موضحاً أنّ "أعمال اللجنة الوزارية تجمّدت في الوقت الحالي، لأنّ لا عناصر جديدة".
وشدّد عون على أنّ "الشأن الدستوري هو الأهم بالنسبة لنا، وإذا لم نتوصّل إلى توافق، قد يُطرح الموضوع على التصويت"، معلناً أنّ "لا جلسات للحكومة قبل التوافق على القانون الإنتخابي، ولكن ليس لفترة طويلة الأمد، إذ لا بدّ أن يظهر تقدّم في الساعات الـ48 المقبلة".
