لفتت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه "بعد أن أتحفنا وزير الطاقة سيزار أبي خليل اليوم بمؤتمره الصحفي الذي قال فيه أنه ينفذ القانون رقم 287 نقول له أن هذا الكلام غير صحيح بل هو من ضرب القانون عرض الحائط عندما لجأ إلى تنفيذه عبر أجندته الخاصة ووفقا للتقسيم الطائفي البغيض وليس تطبيقا للقانون والدستور الذي لا يلحظ مسألة المناصفة إلا بوظائف الفئة الأولى ونذكر الوزير بأن عدد الشواغر في كهرباء 3100مركز حسب مذكرة رسمية صادرة عن مجلس الإدارة عام 2009 مع الإشارة إلى أن المذكرة المشؤومة التي حددت الشواغر بـ897 صدرت في 8 آب 2014 أي بعد 5 سنوات من صدور المذكرة السابقة بحيث زاد عدد الشواغر بحدود ال300مركز فيصبح العدد الإجمالي للشواغر ب3400مركز شاغر وهذا ما يدحض إدعاءات كهرباء لبنان وفريق الوزارة بأن الشواغر هي 897 مركز".
وفي بيان له، أشارت إلى أنه "فيما خص قول الوزير بأن أزمة التقنين بسبب المياومين هذا الأمر لم يعد يجد آذان صاغية وقد عرف الشعب اللبناني بأن أزمة الكهرباء مرتبطة بسوء الإدارة والفساد منذ عام 2010 وليس بسبب المياومين الذين يبحثون عن بصيص أمل لعيش كريم بعد أن قدموا زهرة شبابهم في خدمة الإنسان والوطن وقدموا شهداء وجرحى قبل مجيئكم إلى هذه الوزارة بعقدين من الزمن أما فيما خص قول الوزير بأن القضاء سيتدخل لقمع المياومين ذكرنا معاليه بالمثل القائل فر القاتل وقبضوا على المقتول فالمقتول في هذه القضية هو 1400 عامل أصحاب الحقوق العمالية المحقة وصاحب الحق سلطان والقانون يحفظ حق التظاهر والتعبير عن الرأي وإذا كان لابد من تحرك للقضاء اللبناني النزيه والذي نجل ونحترم فهناك ملفات فساد كثيرة في هذا البلد كل يوم تتحدث عنها نشرات الأخبار ممكن أن يتدخل بها القضاء وأخيرا تؤكد لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء بأنها لن تترك حق 1400 عامل مازال مصيرهم مجهولا وستقوم بما تراه مناسبا وبالطرق المتاحة وتحت سقف القانون لتحقيق ذلك مهما بلغت التضحيات والأثمان وكل الوسائل التي إعتمدناها سابقا هي ضمن خياراتنا".
