أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب عبدالمجيد صالح، أن "هناك اختلالاً في منظومة القيم اللبنانية، وقتل أي نفس بغير ذنب هو من الكبائر"، مشيراً إلى أن "هناك فلتاناً في منظومة القيم داخل المجتمع وهذا مرده إلى غياب الدولة وتلاشي دورها وحضورها في العديد من المناطق، ما أدى إلى بروز الممنوعات والمخدرات وتفشي السلاح بيد الناس".
في حديث إلى صحيفة "المستقبل"، اشاد بـ"القرار الأخير الذي اتخذه وزير الدفاع يعقوب الصراف بتخفيض عدد رخص السلاح المعطاة وحصرها فقط بالمرافقين وكذلك وضع شروط على طالب الرخصة، ومن بينها الإمضاء على تعهد وكذلك من المسؤول السياسي عن هذا الشخص"، مشيراً إلى "ضرورة تعزيز عمل القوى الأمنية وحضورها في جميع المناطق وتفعيل عمل القضاء وإنزال اقصى العقوبات بحق المتورطين والمتهمين وعدم تسيسس القضايا والتدخل السياسي في التخفيف الأحكام، فمن شأن هذه الخطوات الحد من الجرائم التي ترتكب على كامل الأراضي اللبنانية"، داعياً إلى "وضع الحد من الجرائم في سلّم الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الدولة وأجهزتها الأمنية في الفترة المقبلة".
