ما سيرد أدناه ولو لم يكن دقيقا، لا يمكن اعتباره "مزحة" تُتلى على مسامع اللبنانيين، فبعد 6 سنوات ونيف على بداية الأزمة السورية، شكّل التواجد السوري في لبنان ما يقارب ثلث العدد الإجمالي للسكان، ويبدو ان الأمر يتجه صعودا، اذ يقول الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم أن هناك 300 ألف سيدة سوريّة حامل وسيلدن هذا العام على الأراضي اللبنانية، بحسب تقارير صادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان.
الرقم غير صحيح ومشبوه؟!
"من المستحيل أن يكون هذا الرقم صحيحا"، يقول وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، مشيرا في حديث لـ"النشرة" "إنْ افترضنا أن زيادة عدد السكان السنوية هي 3 بالمئة وهو رقم كبير جدا، يعني أن ولادات السوريين في لبنان سنويا حسب أرقام اللاجئين المسجلين تصل الى 30 ألف، وبالتالي من المستحيل الوصول الى رقم 300 ألف". ويضيف: "نحن وإن وصلنا هكذا تقرير فسيكون بعيدا عن الواقع والمنطق"، معتبرا أن هذا الأمر يأتي من ضمن حملة يبدو أن البعض يحاول أن يسوق لها.
لا شك أن رقم ولادات السوريين وإن لم يتجاوز الـ30 ألفا سنويا، يحمل في طياته نتائج سلبية اضافية على المجتمع اللبناني الغارق اصلا في سلبيات اللجوء، فالكل يعلم أن التواجد السوري في لبنان لا يقتصر على اولئك المسجلين في سجلات الدولة او المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤونهم، وبالتالي عند الحديث عن تواجد مليونو نصف المليون لاجىء سوري في لبنان يعني حكما أن العدد الحقيقي تخطى هذا الرقم بكثير.
من يتحمل كلفة الولادات؟
أول ما يخطر على بال السائل عند الحديث عن الولادات هو "الرعاية الصحية"، وهنا يشير المتحدث بإسم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان خالد كبارة أنها تأتي ضمن خطة لبنان للاستجابة الانسانية، اذ أن المفوضية تقدم الدعم الصحي من خلال الشراكة مع طرف ثالث هو شركة تأمين، لافتا النظر في حديث لـ"النشرة" الى أن "الدعم" يغطي الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات في الحالات الطارئة لناحية تغطية نفقات الطبابة لغاية 75 الى 85 بالمئة حسب الحالات الموجودة امامنا، بينما تقع الكلفة المتبقية على عاتق المريض نفسه".
ومن ضمن هذه الخدمات الصحية التي تؤمنها المفوضية، تأتي "نفقة الولادات"، ويقول كبارة: "لا نعلم من الأرقام سوى ما هو مسجل لدينا، وقد ورد في سجلاتنا الرسمية أن عدد الولادات السورية في لبنان منذ بداية الازمة هو حوالي 115 ألف فقط". ويضيف: "إن دعم المفوضية لا يتعلق باللاجئين وحسب، انما بالمجتمع اللبناني لناحية دعم بعض المرافق الصحية من خلال اعادة التأهيل وتجهيز بعض الأجنحة والمسلتزمات"، مشيرا الى أن التعاون مع المراكز الصحية يندرج في اطار التعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وحصرا مع الجهات المسجلة في وزارة الصحة اللبنانية.
رغم غياب الدقة عن الرقم المذكور ضمن "التقارير"، بسبب غياب "البصمة" الواضحة للجهة الصادرة عنها، ونفي وزير الدولة لشؤون النازحين له، تتجه ارقام ولادات السوريين في لبنان صعودا لارتباطها بشكل مباشر بعدد اللاجئين، بمقابل تناقص في ولادات اللبنانيين لأسباب كثيرة، وإن افترضنا أن المعدل السنوي لهذه الولادات يقارب الـ30000، وإن الولادات قد تأتي بعدد من "التوائم"، فهذا يعني أن لبنان قد يصبح خلال سنوات قليلة بلدا مضيفا للبنانيين.
