أعلن المنتدى العالمي للأديان والإنسانية عن "إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، على جميع الأراضي اللبنانية، وبالتعاون مع كل من يرغب من الوزارات والكتل النيابية، وبتنسيق مع كل من يرغب من الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية".
واوضح المنتدى أن "أهداف الحملة إعلان الخامس من أيار من كل عام، يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الجرائم الإلكترونية، وتوجيه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، لإعلان هذا التاريخ يوما عالميا للتضامن مع ضحايا الجرائم الإلكترونية، ومساعدة في توعية الرأي العام اللبناني، وخاصة الفئات الشابة، على مخاطر الإستعمال غير المدروس لوسائط التواصل الإجتماعي، بالاضافة الى المساهمة في التوعية الحقوقية والقانونية حول كيفية التصرف في حال تعرض الحسابات الإلكترونية للقرصنة، أو في حال التعرض لأي محاولة إبتزاز أو تهديد بنشر المحادثات أو الصور أو غيرها".
كم ان من اهداف المنتدى "تصنيف الجرائم الإلكترونية كجرم جزائي، ومحاكمة المتورطين بها أمام محكمة الجنايات، وتطبيق أشد العقوبات بحقهم. وتصنيف أعمال القرصنة الإلكترونية في خانة الجرائم الإرهابية، والعمل مع الشركاء من النواب لإصدار قانون معجل في البرلمان، يتعلق بحماية الخصوصية وأمن المعلومات الإلكترونية".
كما يهدف الى "إنشاء خط ساخن آمن لتلقي الشكاوى، مع الحرص الشديد على خصوصية المتصل، والتدخل السريع الفعال لمعالجة أي طارىء، كما تجهيز طاقم من الضباط المختصين المدربين على التعامل مع الحالات المستعجلة، والشراكة مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، حقوق الإنسان، شؤون المرأة، شؤون مجلس النواب، التنمية الإدارية، شؤون رئاسة الجمهورية، وكافة الأجهزة الأمنية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".
