ذكرت حملة "بيروت مدينتي" في بيان أنه "منذ عام بالتمام، واجهت بيروت مدينتي السلطة في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت جاعلةً من تاريخ الثامن من أيار 2016 محطة مفصلية، دلّت نتائجها أن الناس مع التغيير حين يتوفر بديل جدي هدفه حماية المصلحة العامة بعيدًا عن منطق المحاصصة"، مشيرة الى أنه "بعد أن مدد المجلس لنفسه مرتين مخالفًا أحكام الدستور المؤتمن على تطبيقه، ها هم يهوّلون بالفراغ حيناً وبالتمديد حيناً آخر".
وشددت على أن "معركتنا اليوم هي معركة الحفاظ على ما تبقى من نظامنا الديمقراطي واسترجاع المجلس النيابي من النواب فاقدي الشرعية الذين أفقدوا العمل النيابي التشريعي والرقابي معناه"، معلنة عن رفضها المطلق لـ"التمديد الثالث للمجلس النيابي تحت اية ذريعة"، معتبرة أن "20 حزيران تاريخا نهائيا لولاية المجلس النيابي. تدعو بيروت مدينتي الى اجراء الانتخابات النيابية من دون إبطاء وفق قانون انتخاب يعتمد النسبية في نظام الانتخاب والإصلاحات في العمليّة الانتخابيّة ويمثل شتّى فئات الشعب وأجياله على ما نص الدستور".
ورأت أن "من أمعن في صوغ قوانين انتخاب مفصلة على قياس النتائج لهذه المجموعة أو تلك لن ينتج قانونًا لصالح الناخب سوى تحت ضغط المواطنين. مهما حاولت سلطة التعطيل وروائح النفايات والبواخر وصفقات الفساد التمسك بالحكم، التغيير قادم وسنرى وجوهاً جديدة تبعث على الأمل".
