صوّت البرلمان اليوناني، قبل إنعقاد اجتماع مجموعة اليورو، يوم الإثنين المقبل 22 أيار، لصالح تطبيق تدابير التقشّف الجديدة، الّتي طالب المقرضون الدوليّين باعتمادها من أجل التقييم الإيجابي لبرنامج الإصلاحات اليوناني. واعتُمد القانون من خلال أصوات الائتلاف الحاكم، وجرى التصويت بالأسماء.
أمّا المعارضة فقد عارضت القانون، ودعمت مادّة واحدة فقط، الّتي بناء على طلب الدائنين، تلغي الإمتيازات لأعضاء البرلمان اليوناني عند فرض الضرائب وتساويهم مع المواطنين العاديّين.
كما تمّ إستبعاد الحزب اليميني المتطرف "الفجر الذهبي" من مناقشة مشروع القانون، بسبب قيام أحد نوابه بإفتعال عراك. وبعث الحزب برسالة مع بيان يوضح، أنّه يصوّت ضدّ مشروع القانون برمّته.
وتسعى اليونان للتوصّل إلى اتفاق تحصل بموجبه على دفعة جديدة من القرض قبل بداية تموز المقبل، لسداد أقساطها للمصرف المركزي الأوروبي والمستثمرين الخاصين في منتصف الصيف. ويتعيّن علىيها سداد أقساط بقيمة 6.1 مليار يورو، 3.8 مليار يورو منها حصّة المصرف المركزي الأوروبي.
