كشفت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لقناة "الجديد"، ان بري قال ما لديه وينتظر جواب الأفرقاء، وأشارت المصادر الى ان الدستور لم يلحظ الفراغ التشريعي والمادة 25 من الدستور التي تنص على الفراغ لا تعتبر سارية في حال انتهاء ولاية المجلس، معتبرا ان يجب درس الحالة التي يمكن ان تستجد من الناحية الدستورية لأخد القرار الملائم في هذا السياق.

وكشفت المصادر ان جلسة ال 29 من ايار الجاري تبقى قائمة في حالتين الأولى اذا تم التوافق على القانون الجديد، والثانية في حال عدم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.