قام وزير البيئة طارق الخطيب صباح اليوم بجولة ميدانية مفاجئة للإتطلاع على أوضاع بعض المعامل في منطقتي شكا وأنفة، يرافقه مدير مشروع مكافحة التلوث البيئي مروان رزق الله ورئيسة دائرة حماية البيئة السكنيّة ألفت حمدان والمستشار الإعلامي سعد الياس.
واستهلّ الخطيب الجولة من موقع تصريف النفايات السائلة إلى البحر، حيث تبيّن تدفّق كميّات كبيرة من النفايات السائلة الصناعيّة سوداء اللّون من دون معالجة إلى البحر مباشرة. ثمّ، زار محطّة تكرير مياه الصرف الصحي في منطقة شكا الّتي مضى على إنشائها أكثر من 10 سنوات وهي لاتزال متوقّفة عن العمل بسبب عدم استكمال الشبكة، وما لهذا الأمر من تأثير سلبي على التصريف العشوائي للمياه المبتذلة. واستُكملت الجولة بزيارة لمعمل السكر حيث تبيّن تسرّب نفايات سائلة سوداء اللّون إلى مجرى المياه المجاور الّذي ينتهي في البحر. كما زار وزير البيئة معملين لتصنيع الملح، حيث تبيّنت المفارقة بين المعملين، إذ يعمل الأوّل من دون شروط بيئيّة مقبولة، فيما يعمل الثاني بشروط بيئيّة مناسبة، ما يؤكّد إمكانيّة أن تكون الصناعة مزدهرة وصديقة للبيئة.
بعدها، أبدى وزير البيئة، خلال زيارته غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، حيث التقى رئيس الغرفة توفيق دبوسي بحضور الأعضاء وعدد من أصحاب المصانع، "حرصه على الشراكة والتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي ووضع أُطر تحمي البيئة"، لافتاً إلى "أنّنا نحن في الحكومة لا نرفع السيف في وجه الصناعيّين الّذين نعتبرهم ركناً أساسيّاً من الدورة الإقتصادية، وإنّما ندعو إلى التوفيق بين الصناعة وبين حماية البيئة"، مؤكّداً أنّ "الوزارة وضعت برنامجاً لتأمين قروض ميسّرة بفائدة تصل نسبتها إلى حوالى الصفر بالمئة للمؤسّسات الصناعيّة للحدّ من الملوّثات الناتجة عنها، وذلك عبر مشروع مكافحة التلوّث البيئي "Lepap"، وبذلك يكون هذا المشروع مساهماً في تسهيل وصول المؤسّسات الصناعيّة إلى الإلتزام البيئي".
وبعدها، توجّه لمعاينة محطّة تكرير الصرف الصحي المتوقّفة عن العمل ومكبّ النفايات في طرابلس ومعمل معالجة النفايات الّذي بتشغيله سيخفّف من انتاج النفايات ومن حجم التلوث في نهر أبو علي.
