توقفت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بعد اجتماع لها عند إصرار إدارة برنامج التعليم الشامل على عدم الإلتزام بقرار توحيد أجر ساعة التعاقد بين الإداري والمعلم، بما يخالف القرار الصادر منذ العام 2014 عن وزيري التربية والمال باعتماد اجر ساعة التعاقد 18000 ليرة لجميع المتعاقدين دون استثناء.
وخلصت الهيئة الى اقرار توصية لمدراء مدارس النازحين تقضي بعدم تسليم النتائج النهائية للطلاب الى حين اعلان ادارة برنامج التعليم الشامل التزامها قرار توحيد اجر ساعة التعاقد. واوضحت انه إمعانا في الإيجابيّة التي طبعت منهج عملها، فقد طلبت الهيئة من وزير التربية مروان حماده إصدار قرار خطي يؤكد ان اجر ساعة التعاقد للجميع هي 18 الف ليرة وهي بانتظار صدور هذا القرار قريبا.
وتمنت الهيئة للطلاب اجتياز الإمتحانات النهائيّة والرسميّة بنجاح، وهي تأسف للبلبلة التي حصلت نتيجة تخبّط غير مبرر في نماذج الأسئلة، والتي حسمها معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ورئيس اللجان الفاحصة مدير عام وزارة التربية فادي يرق بأن الإمتحانات لن تكون تعجيزيّة ولن تخرج كثيرا عن النماذج المعتادة منذ سنوات.
وتابع البيان "تشدّ الهيئة على يد معالي الوزير مروان حماده لجهة اصراره على تضمين القضية الفلسطينية منهج مادة التاريخ، فلبنان هو اكثر من تأثر بهذه القضية العربية العادلة وأكثر من دفع الثمن لدحر الإحتلال الصهيوني عن ارضه، وهو مازال يعاني من هذا الاحتلال في مزارع شبعا والعرقوب. والهيئة تؤكد مجددا مطلبها بالمشاركة في كل ما يتعلق بالمناهج إعدادا أو تعديلا أو حذفا أو اضافة".
وحمّلت الهيئة مسؤولية هدر حقوق المعلمين المتعاقدين والتأخير غير المبرر في دفع مستحقاتهم للهيئات الدولية المانحة التي تسكت على تجاوزات ادارة برنامج التعليم الشامل، والهيئة تؤكد منذ الآن ان استقبال الطلاب النازحين في العام الدراسي المقبل لن يكون بالسهولة التي تمت سابقا.
