تم توقيع بروتوكول تفاهم وتعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ممثلة برئيسة مجلس إدارتها مديرتها العامة الوزيرة السابقة ريا الحسن، وبلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء ممثلة برئيس البلدية والاتحاد أحمد قمر الدين، وذلك في قاعة المجلس في القصر البلدي في طرابلس، في حضور عضو مجلس المنطقة الاقتصادية انطون رفلي دياب.
وجاء في مذكرة التفاهم: "لما كان كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس يعتبر أن عملهم المشترك والتنسيق في ما بينهم يساهم في تمكين مدينة طرابلس من الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتمتع به، وبالتالي يؤدي إلى تنمية وتطوير مدن الفيحاء وجوارها، ولما كان تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة ترمي إلى جذب المستثمرين عبر تأمين البيئة الملائمة لأعمالهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لممارسة نشاطهم، مما يساهم في إنماء مدينة طرابلس ومحيطها وخلق فرص عمل فيها"، مشيرةً الى أنه "لذلك، تم التوافق بين الأطراف الموقعين على هذه المذكرة على العمل والتنسيق في ما بينهم وتبادل الخبرات ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية: أولا: العمل لدى الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص المتخصص في الشؤون البيئية لوضع آلية حل نهائي لمعالجة وإزالة جبل النفايات الملاصق للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وإيلاء هذا الموضوع عناية استثنائية لما يشكله من عائق أساسي أمام توفير بيئة الأعمال والاستثمار، ثانيا: العمل معا بالتعاون مع غرفة التجارة في طرابلس والقطاع الخاص والهيئات الدولية والنقابات على وضع خطة تنفيذية لتدريب وتطوير مهارات العمالة اللبنانية في قطاعات مختلفة منها التجارة والصناعة والبناء والحرفيات وغيرها بما يتلائم مع شروط العمل في الشركات ويحسن التنافسية في المهارات والكفاءة مع العمالة الأجنبية، ويعطيها الأولوية في فرص العمل، ثالثا: توفير الربط بين شبكات البنى التحتية التابعة للمنطقة الاقتصادية وتحديدا الصرف الصحي مع تلك التابعة لمدينة طرابلس بما يضمن التكامل في ما بينها ويؤمن الشروط الصحية اللازمة، رابعا: الاتفاق على وضع آلية عمل لتأمين خدمات إدارة النفايات من كنس وجمع للنفايات في النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، خامسا: وضع الخطط والحلول الضرورية لتنظيم حركة السير بين مدن الفيحاء والمنطقة الإقتصادية الخاصة بما يؤمن سهولة في حركة التبادل التجاري بين المنطقة الاقتصادية ومحيطها، سادسا: التعاون مع الهيئات المحلية والدولية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ونقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية والمنظمات غير الحكومية، والاستفادة من خبراتها ومن التمويل الذي قد توفره لتأمين تنمية مستدامة لمدينة طرابلس والشمال".
