أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان في حديث صحافي أن "الاطفال السوريين الذين لا يحوزون وثيقة ولادة يواجهون خطر التعرض لانعدام الجنسية، إذ إنه سيكون من الصعب عليهم إثبات مكان ولادتهم وهوية أهلهم وتالياً تابعيتهم السورية في ما بعد، ما لم يعتمدوا مراحل ثلاث على الأقل من الإجراءات الستة وهي: الحصول على إشعار الولادة اللبناني من طبيب أو قابلة معتمدة، الحصول على شهادة الميلاد من مختار في المنطقة التي حصلت فيها الولادة، تسجيل شهادة الميلاد في منطقة النفوس (القضاء)، عازية "سبب عدم تسجيل ولاداتهم لدى السلطات لعدم إكمالهم تلك الإجراءات، إما لأنهم لا يدركون أهمية الموضوع أو لأنهم يعتقدون أن هذا الموضوع معقّد، إما لأنه معقّد فعلاً، لعدم التنسيق بشكل موحّد في المناطق، فربما تختلف المتطلبات من منطقة إلى أخرى حيث يطلب بعض المخاتير أوراقاً إضافية".
واشارت إلى أن "بعضهم يعتقد أنه لا يمكنه التسجيل لأنه لا يحوز وثيقة زواج أو أوراقاً ثبوتية بسبب اضطراره إلى النزوح من دونها بفعل الحرب"، لافتة الى أن "المفوضية تحاول إبلاغهم أن هذا العائق الأخير تتم معالجته وعملت مع الدولة على تسهيل في هذا الأمر"، مضيفة: " يتبقّى على النازحين لاحقاً إكمال الإجراءات الثلاثة المتبقية: تسجيل شهادة الميلاد في السجل الخارجي لدائرة الأحوال الشخصية (مستوى المحافظة)، ختم شهادة الميلاد في وزارة الخارجية، ختم شهادة الميلاد في السفارة السورية في لبنان"، ومؤكدة أن "المفوضية تستمر في تسجيل حالات الولادات للنازحين المسجلين قبل عام 2015 وأن لا أرقام حول أعداد النازحين غير المسجلين لأنه لا توجد آلية لإحصائهم".
