توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية أمام التطورات الأخيرة على صعيد المداولات والمشاورات لإنجاز قانون جديد للإنتخابات، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون في المهلة الدستورية المتبقية، يلبي تطلعات اللبنانيين بتحقيق صحة وعدالة التمثيل.
وشددت الهيئة على أهمية أن يتضمن القانون سلة من الإصلاحات المهمة التي تضمن إنجاز العملية الإنتخابية بشكل صحيح وشفاف بعيداً عن أي تزوير. ورأت أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل اعتماد البطاقة الممغنطة، والإنتخاب في مكان الإقامة، وخفض سن الإقتراع إلى 18 سنة، وتحديد سقف للإنفاق الإنتخابي، وضمان العدالة في التغطية الإعلامية لجميع المرشحين.
كما توقفت هيئة التنسيق عند التطورات الميدانية الهامّة التي تشهدها الحرب ضد قوى الإرهاب في كل من سورية والعراق، والتي تصب في مصلحة تعزيز سيطرة الدولتين السورية والعراقية على أراضيهما، وتسريع عملية القضاء على قوى الإرهاب التكفيري بكل تنوعاته وتقسيماته. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإنجازات، لاسيما الوصول إلى الحدود العراقية السورية، شكلت تحولاً استراتيجياً هاماً أحبط المخطط الأميركي الإسرائيلي في إنشاء منطقة عازلة بين العراق وسورية، وأمّن التواصل بين أطراف محور المقاومة وعزز من إمكانية التواصل والتنسيق، كما عزز من قدراته في مواجهة قوى الإرهاب والمخططات الإستعمارية الصهيونية.
