أوضح وزير العدل السابق، شكيب قرطباوي، أنّ "هناك ثلاثة أسباب أساسيّة لإزدياد جرائم القتل في لبنان. السبب الأوّل، هو زيادة تجارة المخدرات في لبنان إلى حدّ كبير وخصوصاً إنتشارها بين الشباب. الأمر الثاني، تفلّت السلاح المرخّص وغير المرخّص، والأمر الثالث، التراخي الأمني في البلد الّذي يلحق به بطء في المحاكم".
وأكّد قرطباوي، في حديث صحافي، أنّه "يجب العمل على مستوى عالي وإعلان الحرب من قبل، الدولة، الأهل، المدارس والمجتمع المدني ضدّ تجارة المخدرات، لأنّ تجار المخدرات يعملون على ضرب عقول الشباب والفتيات، وهذا جزء من المشكلة"، مشدّداً على أنّه "يجب إلغاء رخص الأسلحة بالمطلق لأي شخص، ووضع تشريع جديد يجعل من حمل السلاح جناية عقوبتها ثلاث سنوات وما فوق، بالإضافة إلى حملة من جميع الأجهزة الأمنية بالتزامن ومؤيّدة من السياسيّين لوضع الأمن أولويّة في المجتمع الللبناني".
وأشار إلى أنّ "وضع منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من عنف وحروب وقتل مجاني، لا يعدّ السبب المباشر للتفلّت الأمني الحاصل في لبنان"، منوّهاً إلى أنّ "كما نرى اليوم، أي شخص يسحب سلاحه ويقتل والإختلاف يكون على أفضليّة مرور أو غيرها من الأسباب، فإذا تشدّدنا بقضيّة المخدرات، وحمل السلاح، والأجهزة الأمنية تراقب كلّ ما يجري ولا يتمّ التّساهل مع أحد، والأجهزة القضائية تسرع بالمحاكمة، نكون قد ساهمنا في الحدّ من الإجرام".
وحول مطالبة البعض بعودة عقوبة الإعدام، أوضح "أنّني شخصيّاً ضدّ عقوبة الإعدام، وهذا ليس مطلب شعبي، والإعدام مشكلة في كلّ أنحاء العالم. هناك أشخاص مع وأشخاص ضدّ"، متسائلاً "عام 2004 تمّ تنفيذ عقوبة الإعدام في لبنان بحقّ ثلاثة أشخاص بنفس اليوم، هل توقفت الجريمة؟ في الولايات المتحدة الأميركية، تقريباً هناك 31 ولاية تجيز الإعدام، هل الجريمة في هذه الولايات أقلّ من الولايات الّتي لا يوجد فيها عقوبة إعدام؟"، موضحاً أنّ "فرنسا لا يوجد فيها عقوبة إعدام، نسبة الجريمة فيها أقلّ من نسبة الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية، لا أعتقد أنّ عقوبة الإعدام هي الرادع، ولكن بالطبع إذا حصلت ونفذّت عقوبة الإعدام بحقّ شخص في لبنان، فإنّ المجرمين المتفلّتين في البلاد سيخافون، ولكن كلّ شيء يؤول إلى النسيان وهذه طبيعة البشر"، مشدّداً على أنّ "الجريمة لا يمكن أن تلغى لأنّها ملازمة للطبع البشري، ولكن يجب العمل على التخفيف من الجرائم".
