لا تعتبر معركة إصلاح ​كازينو لبنان​ واحدة من المعارك السهلة، فهذا المرفق الذي عانى طويلاً من الهدر في الأموال، بدأ صفحة جديدة بعد طيّ مرحلة رئيس مجلس إدارته السابق حمدي كريدي وإنتخاب خلفه رولان خوري رئيساً.

في العاشر من نيسان 2017 عقدت الجمعية العمومية لكازينو لبنان فنتج عنها أمران بالغا الاهمية، الاول هو إنتخاب مجلس ادارة جديد، أما الثاني وهو الأهمّ فإعطاء رئيس مجلس الادارة السابق ​حميد كريدي​ براءة ذمّة الى حين اصدار الحكم القضائي بحقه كون القضية باتت بيد القضاء على اثر الشكوى التي قدمها المحامي وديع عقل والكتاب الذي وجهه وزير العدل سليم جريصاتي الى المدعي العام سمير حمود ليحقق في مسألة الفساد في هذا المرفق العام.

منذ إنتخاب مجلس الادارة الجديد ما عادت أخبار الفساد في هذا المرفق هي الشغل الشاغل، حتى أن البعض إعتبر المسألة إنتهت كغيرها وعفا الله عن ما مضى حتى ليلة أمس، حين ادعى المدعي العام في جبل لبنان على الرئيس السابق لمجلس إدارة الكازينو وأحاله الى قاضي التحقيق ربيع الحسامي، فماذا يعني ذلك؟!

تشرح مصادر متابعة عبر "النشرة" أن "هذا الادعاء يعتبر بمثابة "الضربة القاضية" في هذا الملف، فالادعاء على كريدي بعد سلسلة التحقيقات التي تمت بجرم اختلاس الاموال يعني إدانته إدانة أوليّة"، راسمةً سيناريو المرحلة المقبلة. وتلفت الى أن "التحقيقات معه ستقود أولاً الى تقديم دفوع شكلية ليتم استجوابه فيما بعد"، متوقعةً أنه "أثناء الاستجواب قد يقدم كريدي ولتخفيف التهمة عنه الى اللجوء لتسمية أسماء عديدة متورطة بـ"هدر الاموال" في الكازينو، هنا يقوم المدعي العام بإستدعاء هؤلاء بصفة شهود على أن يدّعي على من تثبت إدانته منهم".

تعود المصادر الى قضية الإدعاء على كريدي وتتحدّث عن العقوبة التي يمكن أن ينالها في حال ثبتت التهمة عليه، وتشير الى أن المادة 672 (معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983( من الفصل الثالث في اساءة الائتمان والاختلاس واضحة وتقول "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص، ومنهم مدير مؤسسة أو كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة أو الافراد أو لحراستها عندما يقومون بالاساءة الى الامانة بالاموال المسلمة اليهم، أو المناط أمرها بهم وفقا لنص 670 و671 يتحدّث عن عقوبة السجن من شهرين الى سنتين الى من يسيء استعمال أو اختلاس الاموال العامة".

لن تنتهي القضية بمرور الوقت، ورغم إعتبار كثر أن قضية هدر اموال الكازينو في عهد كريدي "ستموت"، إلا أن هذا الادعاء أعادها الى الحياة والواجهة من جديد... وممّا لا شكّ فيه سيقلب موازين كثيرة، أولها تتعلق ببراءة الذمة التي أعطيت لمجلس الادارة السابق في جلسة العاشر من نيسان الماضي. ليبقى السؤال: "هل تأخذ العدالة مجراها ويُدان كريدي ومن معه بجرم هدر الاموال ليكون عبرة لمن يحاول هدر اموال الشعب؟".