أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه "أنا اطبق القاعدة القانونية وصحيح ان هناك من يقف في وجه القانون"، مشددا على أنه "كل ملف يصل إليّ نتيجته واحدة ولكن هناك ملفات لا تصل إلى النيابة العامة وهناك ملفات اعرف بها من الإعلام"، مضيفا:"نحن قضاة ولا نعمل في الإعلام ولا يمكننا في كل ملف ان نخبر الناس وهذا عمل الإعلام".
وفي حديث إذاعي اشار ابراهيم إلى ان "هناك احد الأشخاص تعدى على الاملاك العامة في بلدة المروانية وطُلب منه ازالته ورفض ذلك والتدابير سهلة ولدي السلطة الامنية والادارية وبعثت خلف رئيس البلدية لازالة المخالفة"، مشددا على أنه "اراعي ظروف كل قرية"، معتبراً أن "الدولة اللبنانية غير حاضرة ميدانيا لتدافع عن ارضها والمخاتير لا يقومون بواجبهم".
وفي ملف بواخر الكهرباء أكد ابراهيم انه "لست بعيدا عن الجو وهذا المف اخذ ملسكه الاداري ومن بعد المناقصات سيصل الملف الى مجلس الوزراء وبس وبعد خروجه من مجلس الوزراء لا طريق للنيابة العامة المالية اليه".
