أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 41 متهماً إلى محكمة الجنايات، معظمهم أطباء وممرضون، وذلك لإتهامهم بإرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر، والرّبح من أعمال الوظيفة العامة. وبلغت مجموعة ما تحصّل عليه المتّهمون من تلك الجرائم والوساطة فيها، إلى 1.1 مليون دولار تقريباً.
وذكرت تحقيقات النيابة، أنّه "ثبت من استجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئيّة مصوّرة لعدد من المرضى الأجانب والمتهّمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجراميّة منظّمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، من خلال نقل، تسليم، تسلّم، إيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقّين من المرضى الأجانب".
وأكّدت التحقيقات، "قيام 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتّهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عمليّة جراحيّة لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثّل في عضو الكلى، لعدد من المتلقّين من المرضى الأجانب".
وكانت وزارة الصحة في مصر قد أعلنت في كانون الأول الماضي، أنّها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أكبر شبكة دوليّة للإتجار في الأعضاء البشرية في البلاد، استغلّت الظروف المالية الصعبة للمصريّين.
