أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن "تشكيل فريق وطني لترسيم حدود فلسطين البحرية، بالتواصل مع الدول المجاورة الّتي تربطها بفلسطين حدود بحرية".
ولفتت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إلى أنّ "الخطوة ستجري استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، ولعضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية، والإعلان الّذي قدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب 2015، حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين إستناداً إلى إتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار".
وحثّت الحكومة، الدول والمؤسّسات والشركات، على "عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين، بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين، من دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونيّة اللّازمة من المؤسّسات الفلسطينيّة ذات الصلة، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة"، مؤكّدةً أنّ "أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية يجري من دون تنسيق، يعدّ انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
