لفت وزير العدل سليم جريصاتي، إلى أنّ "كتابة العدل قد شهدت في الآونة الأخيرة بعض المتغيّرات التشريعيّة والإجرائيّة، والمقصود القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 16/2/2017 الّذي عدّل المادة 10 من القانون رقم 3371994 لجهة إيلاء كتاب العدل المتقاعدين حقّ تولّي شؤون بعض الدوائر عند الشغور في المحافظات الّتي كانوا يمارسون خدمتهم العامّة فيها، كما مرسوم نقل بعض كتاب العدل إلى دوائر شغرت ببلوغ السنّ التقاعديّة أو لأي سبب آخر".
وأشار جريصاتي، خلال رعايته وحضوره حفل العشاء الأوّل الّي أقامه مجلس الكتاب العدل في لبنان، إلى أنّ "ما أستطيع أن أبشركم به، هو أكثر من أمر يهمكم. أوّلاً، لن يلجأ وزير العدل إلى موظّفي الأقلام إلّا في حالات الشغور بسبب الإجازة، على ما ورد في القانون رقم 26 المذكور، أو في حالات إنتفاء كتاب عدل متقاعدين، سواء من المحافظة عينها أو من سواها، لتولّي دائرة كاتب عدل في منطقة معيّنة"، منوّهاً إلى أنّه "حتّى إن تمّت مخالفة القانون إستثنائيّاً لهذه الجهة، وبفعل الضرورة القصوى، آثر وزير العدل أن تندرج هذه المخالفة على مستوى يتمّ المحافظة فيه على معياري الإختصاص والخبرة في معاملات التوثيق القانونيّة وسواها من تلك المدرجة في مهام كتاب العدل، بدلا أن تكون هذه المخالفة بصورة أوليّة، على مستوى تكليف موظّفي الأقلام بهذه المهام".
وأوضح أنّ "ثانياً، إنّ أي قرار لوزير العدل بتكليف كاتب عدل متقاعد، لن يتمّ إلّا بالتنسيق الكامل والمطلق مع رئيسة مكتب مجلس كتاب العدل. وثالثاً، إنّ وزير العدل سوف يبادر إلى إستحداث دوائر كتابة عدل جديدة في المناطق بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى هذا التدبير. ورابعاً، سوف يبادر إلى فتح دورة جديدة لإختيار كتاب عدل جدد ملء الشواغر"، مركّزاً على أنّ "الدم المتجدّد يفيد هذه المهنة، سيّما إذا إقتضى الكتاب العدل الجدد بمن سبقهم من أترابهم وتعاونوا معهم، على ما ثبت في التجربة".
وبيّن جريصاتي، أنّ "خامساً، وزير العدل سوف يتعامل مع كتاب العدل المربكين والمرتكبين بما تقضي به المصلحة العامة والنصوص القانونيّة والتنظيميّة المرعيّة. وهو سادساً، سوف يسهر على الحصانة الّتي يتمتّع بها الكاتب العدل، فلا يرفعها بمعرض المقاضاة إلّا في حال توافر العناصر المثبتة والمقنعة والمبرّرة للملاحقة"، مؤكّداً أنّ "وعوداً وعهوداً، تحقّق الكثير منها، وبقي القليل الّذي لا يقلّ أهميّة عمّا تحقّق حتّى يومنا، ولعلّ الإنجاز الأهمّ الّذي يسجّل في هذه الخانة لوزارة العدل، التفاهم الحاصل والموثق خطيّاً بين نقابة المحامين في بيروت ومكتب مجلس كتاب العدول برئاسة ريموند بشور، وفي ولايتها، بشأن الرسم الّذي يقتطعه الكاتب العدل بالأمانة لمصلحة نقابة المحامين".
ونوّه إلى أنّ "هذا الإتفاق توثق خطيّاً ووقّع عليه وزير العدل ونقيب المحامين أنطونيو الهاشم، ورئيسة مكتب مجلس كتاب العدل ريموند بشور، فأصبح وثيقة من وثائق وزارة العدل، سارية النفاذ وفقاً لمضمونها، وهي من الوثائق الّتي لا تحتمل لا التحفّظ ولا الإجتهاد، بل هي معدّة إلى أن تدخل حيّز التنفيذ بالآجال المحدّدة فيها من دون أن نغفل حقّ التظلّم قضاء عند الإقتضاء الّذي هو من الحقوق المصانة في دستورنا والمواثيق الدولية"، مشدّداً على أنّ "عملكم التوثيقي هو ركن من أركان العدالة ودولة الحقّ والسلّم الإجتماعي والأهلي، وأنتم أمناء على السرّ والإرادة والحق، وبالتالي مؤتمنون على الغالي ومستحقّون الثقة".
