اشار المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان إلى أن "الحسابات في هذه المرحلة يجب أن ترقى إلى المستوى الذي يحقّق مصالحنا الإنسانية، وخاصة الوطنية منها، بعيداً عن لعبة المصالح والغايات الخاصة والفئوية"، مشدداً على "ضرورة التواصل والحوار والتوافق بين اللبنانيين، والعمل على تثبيت الشراكة، وتثمير الإرادات الطيّبة والتوجهات الصادقة في عملية الاستنهاض بهذا البلد على الأسس التي تجمع وتوحّد، وتدفع بالاتجاه الذي يعيد هيبة الدولة، ويعزّز حضورها، إنمائياً وأمنياً، وبالخصوص في المناطق التي تعيش الإهمال والحرمان، بحيث أصبحت الحاجة ماسّة لأن تكون الدولة موجودة وفاعلة، وبخاصة هذه الحكومة التي نطالبها الآن قبل الغد، بأن تكثّر من الأفعال وتقلّل من الأقوال دون أن تكبّر الحجر، فالمقدّرات معلومة ومعروفة".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة أكد قبلان أنه "من المهم جداً، لا بل من الواجب أن تبدأ مسيرة الإصلاح فوراً، وذلك بوضع الحدود لكل الممارسات الفاسدة والعشوائية في إدارات الدولة ومؤسساتها، وبوقف الهدر وإلغاء كل الصفقات والنفقات المشبوهة، لاسيما في ملف الكهرباء، حيث لم يعد جائزاً السكوت عن جريمة ترك الناس تحت رحمة أصحاب المولدات الكهربائية ومافيا التهريب؛ واعتماد كل الإجراءات التي تضاعف من موارد الدولة، وتحسّن من ماليتها العامة، ليس بفرض المزيد من الضرائب، بل بوضع الخطط والمشاريع الإنمائية والاستثمارية والإنتاجية، وتأمين فرص العمل، وذلك بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة النازحين السوريين"، مؤكداً أن "القضية قضية وطن وشعب سوري شقيق، ونحن حريصون على حمايته وحفظ كرامته، لكن ليس على طريقة خيمة نازح، بل على تأكيد حقّه في العودة إلى وطنه وأرضه وأهله، فنحن لسنا معنيين بلعبة الأمم التي تآمرت على شعب يتعرّض يومياً لفتنة دولية، كما لا يجوز أن نساهم بتكريسها. لذا قلنا ونكرّر، بأنه لا حلّ لهذه المعضلة الاجتماعية الضاغطة والخطيرة إلا بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، وعلى الذين يكابرون ويزايدون ويتاجرون بهذا الملف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني ألا يذهبوا بعيداً، وأن يأخذوا مصلحة بلدهم بعين الاعتبار دون ربطه بأي خلفية سياسية، لأن المطلوب إنقاذ لبنان".
