عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لاستراتيجية، خلال لقاء حواري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عملها في الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وقدمت رؤية وزارة الشؤون للعامين 2025–2026 خلال فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ترتكز الى "تحول جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها".
وشددت على "ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية"، وأشارت إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة".
وعرضت لأبرز الإصلاحات التي أطلقت، "بما في ذلك رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية". وتضمنت الرؤية "مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة".
وعن موضوع النازحين السوريين، لفتت الى ان مجلس الوزراء "أقر خطة العودة، وهي اول خطة منذ 2014 التي تقرها الحكومة. والمعروف اليوم ان الواقع تغير في سوريا وقد اصبح الآن بمقدور الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، ان يعودوا الى بلدهم ونحن نعمل مع المجتمع الدولي وطبعا الجهات السورية لنؤمن هذه العودة وسنعقد في الغد لقاء ومؤتمرا صحافيا مشتركا مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتمويل هذه العودة والمساعدة في إعادة النازحين في اسرع وقت".
وقدم رئيس المجلس شارل عربيد خلال اللقاء مقاربة حول الشأن الإجتماعي الذي يراه "أبعد من الحاجات"، ويرى الفرص التي تجعل من كل مجال من مجالات السياسة الاجتماعية "عنصر تكامل في السياسات العامة"، مشيرا الى أن المجلس "ينظر إلى هذا الملف في تكوينه نظرة إيمان"، مؤكد أن "السياسات الاجتماعية الناجحة تشكل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته".
وقال: "وهكذا، فإننا نحتوي في هذه المساحة ضجيج الشارع ومعايشة العمال وأصحاب العمل والمهن لقطاعاتهم وأفكار المتخصصين والخبراء، ثم ننتج منها مضامين سياساتية يسكنها الصالح العام أولا وأخيرا. فلا نتعاطى مع الأرقام كمعطيات رياضية باردة، بل كمؤشرات على حرارة الأزمات واكتواء الفئات الأكثر ضعفا بها، ووميض النور الذي تشعله الأفكار المستعدة لخلق الأمل من قلب شرارات الصعوبات الكثيرة".
