منذ الإعلان عن إعفاء ولي العهد السعودي السابق ​محمد بن نايف​ من موقعه، تطرح الكثير من الأسئلة في الأوساط اللبنانية حول التداعيات التي سيتركها هذا التحول على موقع وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، الذي كان من أبرز الشخصيات اللبنانية المقربة من بن نايف، لا سيما أن حضوره السياسي شهد نمواً غير مسبوق في السنوات الماضية، وكان اسمه يطرح بشكل دائم لرئاسة الحكومة، بسبب العلاقة الجيدة التي تجمعه مع "حزب الله"، قبل أن يذهب رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إبرام تسوية مع "التيار الوطني الحر"، قادت إلى إنتخاب ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية وإعادته إلى ​السراي الحكومي​.

في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن المشنوق لم يكن مرتاحاً مؤخّرًا لما يجري في السعودية من تحولات، خصوصاً أن مسار إعفاء ولي العهد السابق من منصبه كان قد بدأ منذ أشهر طويلة، وتشير إلى أن دوره على المستوى الداخلي في المقابل كان قد تراجع كثيراً في عهد الحكومة الجديدة، بعد أن كان يعتبر من أبرز شخصيات تيار "المستقبل" في الحكومة السابقة، لصالح الدور الذي يقوم به مدير مكتب رئيس الحكومة ​نادر الحريري​، وتضيف: "في ملف قانون الإنتخاب، الذي من المفترض أن يكون الإعداد له من أبرز صلاحيات وزير الداخلية والبلديات، لم يكن له أي دور، بل على العكس من ذلك برز اسم نادر الحريري على مستوى المفاوضات السياسية مع باقي الأفرقاء".

وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أهمية الدور الذي ستقوم به وزارة الداخلية والبلديات في المرحلة المقبلة، على صعيد تنظيم ​الإنتخابات النيابية​ ومواكبة تفاصيلها من كافة الجوانب، تشير المصادر نفسها إلى أن المشنوق قد لا يعود إلى المجلس النيابي من جديد، لا سيما في ظل قانون الإنتخاب الحالي، الذي يعتمد النظام النسبي على أساس إعتماد لبنان 15 دائرة إنتخابية مع الصوت التفضيلي، نظراً إلى أنه لا يعتبر من النواب الشعبيين بل السياسيين، وتضيف: "هو دائماً كان يردد بأن السياسية ترفعه والسياسة تنزله".

وتوضح هذه المصادر أن المشنوق لا يعتبر اليوم، بالنسبة إلى تيار "المستقبل"، من الأوراق الرابحة على المستوى الإنتخابي، فهو ليس من الشخصيات التي تملك القدرة على تجيير الأصوات إلى أي لائحة، أو التي تستطيع أن تجمع عدداً كبيراً من الأصوات التفضيلية، بالإضافة إلى ذلك هو ليس من القيادات التي تحظى برضى البيئة الشعبية الحاضنة لتيار "المستقبل" لأسباب كثيرة، ولا تنسى هذه المصادر الإشارة إلى خطابه الأخير في إفطار جمعية المقاصد الإسلامية للدلالة على ذلك، عندما قال إن "البيارتة لا يملكون المؤهلات من أجل الدخول إلى المؤسسات العامة".

إنطلاقاً من هذه المعطيات، تشير المصادر المطلعة إلى أن رئيس الحكومة لن يكون قادراً على تبني ترشيح وزير الداخلية والبلديات في الإنتخابات المقبلة، خصوصاً في ظل المنافسة التي قد يشهدها تيار "المستقبل" في العاصمة بيروت من قبل قوى أخرى، بالإضافة إلى رغبة الحريري في ترشيح بعض رجال الأعمال من أجل تأمين التمويل اللازم.

في المحصلة، تجري الرياح اليوم بعكس ما تشتهي سفن المشنوق، بحسب المصادر المطلعة، التي ترى أنه قد يتخلى عن ترشيحه من تلقاء نفسه من منطلق أنه على رأس الوزارة التي تتولى الإشراف على الإنتخابات كي لا يحرج نفسه، مع التأكيد أن هذا لا يعني الإنتقاص من الأدوار التي قام بها في الفترة السابقة، لا سيما في حكومة سلام، فهل تحدث تطورات سياسية كبيرة غير متوقعة تصب لصالح المشنوق من جديد؟.